أمن بوقادير يفكك عصابة مختصة في تزوير وثائق ملفات «الفيزا» بالشلف

تحقيقات مع صاحب مكتب أعمال و7 متورطين آخرين من بينهم 3 نساء
نجحت عناصر الشرطة بأمن دائرة بوقادير التابعة للأمن الولائي في الشلف، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير وثائق التأشيرات، ويتعلق الأمر ب5 أشخاص من بينهم 3 نساء تخصصوا في النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، لتقوم ذات المصالح بإعداد ملف قضائي لجميع المتورطين وإحالتهم على وكيل الجمهورية، نهاية الأسبوع المنصرم، بمحكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف، الذي أحال الملف الثقيل على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي في المؤسسة العقابية، وهو صاحب مكتب أعمال متواجد بمنطقة بوقادير.
تعود وقائع القضية إلى الأسابيع القليلة المنصرمة، وقت تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة بوقادير العديد من الشكاوى خاصة بالمؤسسات والمراكز، وكذا مختلف المديريات والشركات، تفيد بقيام صاحب مكتب الأعمال باصطناع ونسخ وثائق إدارية بأختام مقلدة وإمضاء مزور تدرج في ملفات الحصول على «الفيزا» مقابل مبلغ مالي معتبر، والتي راحت ضحيتها العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، على إثرها باشر رجال الشرطة التحريات المعمقة من أجل الإيقاع بالمشتبه فيه وشركائه، واستكمالا للتحقيقات بعد صدور إذن من وكيل الجمهورية، تم تفتيش المحل الخاص بصاحب المحل البالغ من العمر 28 سنة، أين عثر بداخله على جهاز إعلام آلي معبأ بنسخ جوازات السفر ووثائق إدارية وشهادات جامعية وكم هائل من شهادات عمل وكشوفات رواتب مدون عليها مدخول وهمي ومزور تابعة لمختلف المؤسسات الخاصة والعمومية، منها التي وجدت فيها معلومات مطابقة وأخرى متواجد بها أختام لعدة شركات، كما تم العثور على شهادات التأمين، بالإضافة إلى اعتراف المشتبه فيه أمام الضبطية القضائية بقيامه بتنظيم ملفات غير شرعية واستغلال الظروف المعيشية للشباب البطال الراغب في تكوين ملفات التأشيرة المزورة، من خلال قيامه باستنساخ الوثائق المزورة وطباعتها بوسائل متطورة وبيعها لزبائنه من أجل إدراجها في ملفات طلب التأشيرة، وقد تأسست العديد من الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة كأطراف مدنية راحت ضحية نصب واحتيال، وبعد تقديم الشبكة الإجرامية أمام قاضي التحقيق بمحكمة بوقادير، أمر بإيداع المتهم الرئيسي عن جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق، والشخص الثاني وضع تحت الرقابة القضائية عن جنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور، فيما استفادت النساء الثلاثة من الإفراج المؤقت.