الأمم المتحدة تحث على إنشاء صندوق عالمي لمواجهة تحدي تأقلم البيئة في الدول النامية

حثت الأمم المتحدة على إنشاء صندوق عالمي جديد لمواجهة تحدي تأقلم البيئة في الدول النامية خارج المؤسسات المالية متعددة الأطراف وشدد تقرير الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي حول تغير المناخ والتنمية لعام 2009 الذي وزعه المكتب الاممي بالقاهرة على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال التأقلم والتكيف مع تغير المناخ التي ستزيد تكلفة التنمية مما يتطلب ضخ نحو 40 مليار دولار في الحماية من التقلبات المناخية و قد قدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هذه الاستثمارات بنحو 86 مليار دولار سنويا بحلول عام 2016 وطالب بتوفير آليات للتمويل جديدة لمواجهة تغير المناخ والاستغلال الأمثل للمصادر الجديدة للتمويل مثل التفكير في إصدار "سندات خضراء حكومية وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي مشيرا إلي أن التمويل الحالي المتوفر للدول النامية للتأقلم مع تغير المناخ يقدر بنحو مليار دولار.'' كما دعا الى تبني نظام عالمي يقوم علي أساس توفير أسعار خاصة مؤمنة لمنتجي الطاقة المتجددة في الدول النامية في العقدين القادمين فضلا عن تعزيز تطبيق آلية التنمية النظيفة مشيرا إلي أن أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة تقدر أن ينتج عن تنفيذ هذه الآلية 8ر40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 .
واكد التقرير على تعزيز التعاون بين الدول النامية والمتقدمة لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في ظاهرة تغير المناخ مذكرا ان ظاهرة تغير المناخ جاءت نتيجة لأطر التنمية الاقتصادية" غير الصحيحة" علي مدي القرنين الماضيين والتي سمحت للدول الغنية بالحصول علي المستويات الحالية من الدخل ولم تضع في الاعتبار التدمير الذي لحق بالبيئة ويهدد الآن الأحوال المعيشية للآخرين وأوضح إن ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة ينتج عنه تراجع في متوسط النمو السنوي للدول الفقيرة ما بين 2 إلي 3 في المائة بينما لا يتغير مستوي أداء الدول الغنية بل من المحتمل أن تستفيد هذه الدول من ارتفاع معدل الحرارة علي المدى المتوسط بفضل المحاصيل الزراعة المعدلة نتيجة لاستخدام السماد الكربوني وخفض تكلفة النقل حال استخدام طرق بحرية بعيدة عن جليد القطب الشمالي ودعا الدول النامية نحو زيادة الاستثمارات في حالة ما تم إدماج مواجهة تغير المناخ في خطط التنمية مشيرا إلى ان الدول النامية بدأت في اتخاذ خطوات بتضمين الاستثمارات الخضراء في حزم التحفيز الاقتصادي التي تستهدف خلق فرص عمل في مواجهة الركود الاقتصادي الحاد الحالي .
كما طالب الدول النامية باستخدام المصادر الجديدة للطاقة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي و تنويع الصناعة مشيرا الى أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتطلب استثمارات كبيرة ومتداخلة في قطاعات عديدة من أجل وقف إزالة الغابات وتدهور التربة الزراعية وإعادة تهيئة المباني لاستخدام أمثل للطاقة وإعادة تصميم أنظمة النقل وذكر في هذا الصدد أن الدول النامية تحتاج الى استثمارات مستدامة من أجل الإيفاء بالمطالب الحالية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة بأسعار معقولة مشيرا إلي أن ما بين 6ر1 إلي 2 مليار شخص في المناطق الريفية مازالوا لا يحصلون علي الطاقة مؤكدا أن توفير الطاقة لهؤلاء الناس يستلزم توفير 25 مليار دولار سنويا في العشرين عاما المقبلة.
ودعا إلى استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحدي التكيف مع تغير المناخ من خلال نشر تكنولوجيات منخفضة الكربون وزيادة التكنولوجيات التجارية الجديدة الخاصة بالتنمية.
وأبرز التقرير أن الغابات تشكل مصدرا للعيش لنحو 25 في المائة من شعوب العالم التي تعيش تحت التهديد بسبب تغير المناخ مطالبا بتبني إستراتيجية تعتمد علي ضخ الاستثمارات لتنويع المجالات الاقتصادية وخلق فرص عمل وتحسين إدارة التربة والمياه وأوضح أن الاحتباس الحراري قد تسبب حتى الآن في زيادة معدلات الوفيات بنحو 150 ألف شخص سنويا في دول منخفضة الدخل وأن ارتفاع درجات الحرارة يعني زيادة معدلات التلوث البكتيري في مصادر الغذاء والمياه مما يؤثر علي الصحة فضلا عن أن ندرة المياه ستزيد من وضع الصرف الصحي غير المناسب ومستويات الصحة مشيرا إلي أن نحو 200 مليون شخص في أفريقيا لوحدها يواجهون خطر نقص المياه .