السياسة الاقتصادية للجزائر ترتكز على حماية الإنتاج الوطني

طمار يؤكد من وهران..

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد طمار، من وهران، أن السياسة الاقتصادية للجزائر ترتكز على حماية الإنتاج الوطني من خلال تدعيم وتعزيز قطاعي الخاص والعمومي ليكونا في مستوى المنافسة الدولية. وذكر طمار الذي التقى بالمتعاملين الاقتصاديين وممثلي بعض الهيئات الاقتصادية بمتحف المجاهد أن الدولة أعدت برنامجا طموحا ورصدت أموالا ضخمة لتأهيل المؤسسات التي تواجه منافسة الاستيراد حتى يتسنى لها مواجهة هذه المنافسة في الأسواق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يساهم في الإنتاج الوطني بنسبة 70 بالمائة. وأوضح نفس المتدخل أن الإستراتيجية التي حددتها الدولة تهدف إلى بعث الاقتصاد الجزائري ليكون متنوعا لا يعتمد فقط على الثروات الزائلة البترول ويرتكز على ترقية الاستثمار المولد للثروة، مشيرا في هذا السياق أن الدولة سخرت كل الإمكانيات الضرورية من تشريعات قانونية جديدة وآليات لترقية الاستثمار، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ومزايا للمستثمرين. كما أكد طمار في تدخله أن الوثبة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر تعود أساسا إلى الإستراتيجية التي انتهجتها الدولة من أجل نمو اقتصادي، والتي ارتكزت على إدخال إصلاحات على النظام الاقتصادي والنظام المالي والمصرفي وفتح السوق المالية للبنوك الأجنبية، وكذا تسوية مشكلة العقار الصناعي من خلال وضع هيئة جديدة تشرف على هذا العقار الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري. وبخصوص بعض المشاكل التي تعرفها السوق الجزائرية منها السوق الموازية، التقليد، غياب الفوترة، قال إنها ليست قضية الحكومة لوحدها وإنما هي ايضا مسألة تهم المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا من جهة أخرى الى أن الدولة تعمل على تشجيع الابتكار من خلال توفير جميع الشروط الضرورية منها تهيئة ظروف تطوير الطاقات الابتكارية ووضع مراكز تقنية للابتكار.