وزارة الداخلية تفرض الرقابة على التجهيزات الخاصة بالاتصال

فرض ترخيص لحيازتها وعدم تحويلها إلى الجماعات الإرهابية

قررت وزارة الداخلية فرض الرقابة على جميع التجهيزات الحسّاسة المستوردة أو المصنعة محليا، وضرورة الحصول على ترخيص لحيازتها، مع مراقبة جميع الصفقات المتعلقة باقتنائها، وتمس الإجراءات أيضا شرائح الهاتف النقال. أشار بيان مجلس الوزراء الذي انعقد مساء أول أمس، إلى جملة من الإجراءات الأمنية التي ستحدد حيازة واستخدام التجهيزات الحسّاسة وردت في عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، التي تهدف '' إلى تحسين الشفافية وحركة الانتقال في الصفقات التي تخص التجهيزات الحسّاسة وحيازتها، وتهدف من ثمة إلى ضمان مزيد من الحماية للمواطنين، من أي تحويل لهذه التجهيزات عن غرضها الأصلي''. ويمس القرار تجهيزات الاتصال بالراديو، محطات الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، والشبكة الهيرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتجهيزات الاتصال والشرائح الإلكترونية المستعملة في الهواتف النقالة، إضافة إلى أجهزة الكشف بالأشعة (سكانير) وغيرها من الأجهزة المعدة للرؤية. وحددت وزارة الداخلية شروط اعتماد للمتعاملين في هذا المجال والالتزامات التي تقع على عاتقهم، إلى جانب إجراءات حيازة هذه التجهيزات واستخدامها وبيعها وتنصيبها وإصلاحها، وهددت بعقوبات تتمثل في تعليق الاعتماد وسحبه، بصفة نهائية في حالة العود. وتأتي هذه الإجراءات ك''تدابير وقائية''؛ بعد تسجيل تحويل العديد من هذه التجهيزات الحسّاسة إلى الجماعات الإرهابية، حيث ضبطت قوات الجيش في عمليات التمشيط عدة تجهيزات اتصال داخل مخابىء الإرهابيين، لاستخدامها في نشاطات إجرامية.