أصحاب الشكارة ولوبيات أجنبية تسعى لزعزعة الاقتصاد الوطني

ميلود شرفي يرافع من المدية عن قانون المالية التكميلي

أوضح صباح أمس، الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة من خلال القانون التكميلي لسنة 2009، ''خطوات هامة للاقتصاد الوطني لتجاوز الأزمات وتحقيق التوازن''. وعن الانتقادات التي وجهت للطاقم الحكومي بشأن القانون، قال شرفي أن ''هناك مؤامرة تحاك من الخارج من طرف اللوبيات الأجنبية وكذا من الداخل ممثلة في أصحاب المصالح الضيقة'' وذهب إلى حد وصفهم ب''أصحاب الشكارة'' الذين يهدفون لزعزعة الاقتصاد الوطني. وتطرق شرفي في كلمة ألقاها خلال التجمع الذي نشطه بدار الثقافة حسن الحسني بالمدية إلى الملف الأمني، مشيدا مجددا بدور المقاومين في مكافحة الإرهاب، كما دعا إلى إلزامية الحكومة باستكمال جميع الملفات العالقة لأسر المفقودين والمأساة الوطنية. وعرض الناطق الرسمي للأرندي بعض محاور الحكومة، حيث سيتم فتح 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من شأنها التقليص من نسب البطالة، مع تخصيص 1000 مليار دج لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل سواء على مستوى الإدارات العمومية أو المؤسسات الأخرى.