منع قروض السيارات خطوة لحماية الاقتصاد الوطني والتأسيس للاستثمار المنتج

''الأرندي'' ثمّن الإجراء ودعا إلى تجنب ثقافة التشكيك

ثمن الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس كتلته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميلود شرفي، القرار الوارد في قانون المالية التكميلي، المتعلق بمنع القروض الاستهلاكية، وفي مقدمتها تلك الموجهة للسيارات• وقال إنه يرمي إلى حماية الاقتصاد الوطني، داعيا مناضلي الحزب إلى الابتعاد عن ثقافة التشكيك• أوضح شرفي في الكلمة التي ألقاها أمام مناضلي الحزب، خلال إشرافه على ندوة للإطارات والمنتخبين المحليين للتجمع الوطني الديمقراطي بعين تموشنت، أول أمس الخميس، أن الأرندي يشجع الاستثمار الأجنبي الخاص الذي يخلق الثروات ومناصب شغل جديدة لشباب وخريجي الجامعات• ويعد موقف الأرندي بشأن منع القروض الاستهلاكية متوقعا وطبيعيا، خاصة وأن الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي يكون قد هندس للقرار، يحمل اللون السياسي للأرندي، وذلك على غرار القرارات الاقتصادية الأخرى الكبيرة التي أثارت جدلا في الداخل والخارج•
وبينما دافع ممثل الأرندي عن برنامج الحكومة، لأنه مستنبط من برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقال إنه يفرض التزاما مثاليا في الميدان من أجل تعزيز جزائر آمنة ومزدهرة، ذكر المتحدث أن برنامج الحكومة خصص غلافا ماليا قدره 1000 مليار دينار لضمان الأمن الغذائي بالبلاد، مع برمجة استحداث أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة• وقال إن البرنامج الخماسي السابق حقق أهدافه، مضيفا أن مليون سكن قد جسد إلى حد بعيد، كما تم تجاوز هدف استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل، ليبلغ 6,3 مليون منصب•
ودعا الناطق الرسمي للأرندي مناضلي حزبه إلى الاستعداد الحسن لانتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة، المزمع إجراؤها نهاية السنة، خاصة وأن الأرندي يشكل الأغلبية بمجلس الأمة، كما تعود إليه أيضا رئاسة الغرفة العليا، وهذا في الوقت الذي يسعى غريمه في التحالف الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني، لبذل جهود أكثر للفوز بأغلبية المقاعد المتنافس عليها•