محتالون يؤسسون «وزارة موازية» ويبيعون شققا ب440 مليون في العاصمة

الشبكة تم كشفها بعد شكوى من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي
استرجاع وثائق مزورة وهويات أشخاص تم الاحتيال عليهم
العصابة سلبت سيدة سيارة قيمتها 190 مليون ومبلغ 40 مليون سنتيم
أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بمجموعة من المشتبه فيهم عن تهم تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية رسمية، والنصب والاحتيال وتقليد الأختام وانتحال هويّة الغير، حيث تمّ توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، مع استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية المزوّرة.
قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بعد تلقي اتصال هاتفي من ديوان الترقية والتسيير العقاري بخصوص تواجد مواطنة تحوز على عقد إيجار مزور، تقدمت لغرض الاستفسار عن عدم ربط شقّتها المزعومة بشبكة الكهرباء والماء، وبعد تحويل المعنية بالأمر إلى مصالح الشرطة وأثناء التحقيق معها، صرحت أنّها تعرّفت على شخص عرض عليها شراء تلك الشقّة، حيث وافقت على الأمر مقابل مبلغ مالي قدره 440 مليون سنتيم، وقدّمت له دفعة مالية قدرها 40 مليون سنتيم وكذا سيارتها التي تمّ الاتفاق على تحديد سعرها ب190 مليون سنتيم إلى غاية إتمام إجراءات البيع، كما أنّها رافقته إلى الشقّة وأحضر لها عقد إيجار أصلي بحضور صديقين للمشتبه فيه.
وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بوقائع القضيّة، تم التحصل على ترخيص للتنقّل إلى منزل المشتبه فيه، وبعد عملية ترصّد تمّ توقيفه، حيث عثر بمنزله على نسختين من رخص سياقة مزوّرة، وثلاث نسخ من بطاقات تعريف مزوّرة ومخطّط بياني خاص بقطعة أرض، وبمواجهته بما نسب إليه من أفعال، اعترف ببيعه الشقة للضحيّة بعقد إيجار مزوّر بمشاركة صديقين له، أحدهما تكفّل بإحضار عقد إيجار مزوّر، موهما الضحيّة بأنه أصلي، أما بخصوص رخصة السياقة المزوّرة التي تحمل صورته ولكنها بهويّة أخرى، صرّح المشتبه فيه أنّ صديقه هو من زوّرها، ليتم وضعها ضمن ملف يرسل إلى محافظة العقّار على أساس أنه مالك لقطعة أرضية لاستخراج صيغة طبق الأصل للعقد، كي يتمكّن من تزويره وبيعه بقيمة مالية قدرها ملياري سنتيم، وفيما يخص بطاقتي التعريف المزوّرتين، قال المشتبه فيه إن أحد معارفه هو من سلّمهما له قصد الاستفادة من مسكن بنفس الطريقة الملتوية مقابل مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم للملف الواحد، وبمواصلة التحريات تمّ توقيف صديقي المشتبه فيه الرئيسي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.