ستشرعُ خلال الأيام القليلة المقبلة مديرية الحفظ العقاري لولاية باتنة، في تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول خلال عمليات المسح المجرات خلال السنوات الماضية؛ والتي أصبحت ملكيتها للدولة طبقا للمادة 23 مكرر من قانون المالية لسنة 2015، “رغم انها من املاك مواطنين وبوثائق مختلفة تعود بعضها لعشرات السنين، ومن هذا المنطلق وبعد المطالب الملِحة للمواطنين تدخل والي الولاية لدى الإدارة المركزية المتمثلة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتُصدر هذه الأخيرة تعليمة في الخامس من شهر أفريل الجاري تقضي بإمكانية التسوية الإدارية لجميع الأوعية العقارية محل النزاع بين الإدارة والمواطن، ليتمكن هذا الأخير من الحصول على الدفتر العقاري دون اللجوء إلى العدالة وما يتطلبه ذلك من إجراءات طويلة، وبموجب القرار الأخير يكتفي المواطن بالتوجه الى مصالح إدارة الحفظ العقاري بالولاية، ثم تتبع بعض الإجراءات الادارية الخفيفة قبل الحصول على الدفتر العقاري؛ علماً أن إمكانية التسوية ستستمر لسنتين من التاريخ المذكور أعلاه، هذا ويأتي القرار المذكور عقب موجة تذمر المواطنين والشكاوي العديدة التي تلقتها المصالح المعنية في كثير من المناسبات، وهو ما دفع بوالي الولاية الى التعجيل بتسوية هذا الملف الحساس، وبذلك تم تفكيك واحدة من أخطر القضايا العقارية التي مست 7 بلديات على الأقل، والتي تسببت فيها عمليات المسح خلال السنوات الأخيرة عندما سجلت مئات الهكتارات في حساب المجهول رغم أنها تعود لملكية مواطنين بوثائق مختلفة.
