مشروع قانون الصحة… إنشاء لجنة وطنية لتنسيق وتطوير زرع الأعضاء

تضمن مشروع قانون الصحة الذي عرضه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
على إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء مكلفة بتنسيق وتطوير نشاطات نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية يضمن قانونيتها وأمنها.
وبحسب الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع الخاص بالبيوأخلاقيات، لا سيما المادة 373، أنه لا يجوز نزع الأعضاء والانسجة.
أو الخلايا البشرية وزرعها لأغراض علاجية أو تشخيصية وهذا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المنظمة للقطاع.
وجاء في نص القانون أن عملية زرع الأعضاء والأنسجة أو الخلايا البشرية يقوم بها الأطباء المؤهلون في المؤسسات الإستشفائية وفقط.
وهذا يرجع للرخصة المحددة للغرض من طرف الوزير المكلف بالصحة،بعد قرار من اللجنة الطبية المنشأة خصيصا ضمن الهياكل الإستشفائية.
كما تنص المادة،أنه في حالة نزع الأعضاء أو الأنسجة البشريةمن أشخاص متوفين يجب إثبات الوفاة على الأقل من طرف طبيبين (02).
يكونان عضوين في اللجنة الطبية وطبيب شرعي مع تسجيل قراراتهم في سجل خاص.
أما بخصوص الظروف التي تتم فيها عملية نزع الأعضاء و الأنسجة والخلايا وزرعها،أنه لايجوز ممارسة نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا.
إلا إّذا لم يعرض حياة المتبرع الى خطر وتشترط الموافقة المستنيرة أو الكتابية للمتبرع بالأعضاء بعد تحريريها من طرف المتبرع.
كما أن المتبرع يشترط الموافقة شخصيا أو عن طريق ممثله الشرعي بحضور شاهدين وإيداعها لدى مدير المؤسسة.
وأضاف مشروع القانون،أنه لا يمكن للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعدما يعلمه الطبيب عن الأخطار الطبية المحتملة التي تنجر عن النزع.
كما يمكن للمتبرع أن يسحب موافقته التي أعطاها في أي وقت وبدون اي إجراء.