ليفني تنفي أنها ألغت زيارة بريطانيا بسبب صدور أمر باعتقالها

قالت: «أعتز بما فعلته في الحرب على غزة»

نفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة رئيسة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي حاليا، تسيبي ليفني، أن تكون قد ألغت زيارتها إلى بريطانيا، أمس، بسبب صدور قرار باعتقالها ومحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة. وقالت في بيان لها إن إلغاء الزيارة تم منذ أسبوعين ومن دون علاقة بأي شيء آخر.
وأضافت ليفني في بيانها، أمس، أنها تعتز بالدور الذي قامت به في هذه الحرب، التي شغلت فيه منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، وشاركت مع رئيس الوزراء يومها، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع، إيهود باراك، في إدارتها. وأضافت أنه بفضل تلك الحرب توقف إطلاق الصواريخ على قطاع غزة. وتمت البرهنة على أنه لا يجوز التعامل مع «حماس» بالمفاوضات. واللغة الوحيدة التي تفهمها هذه الحركة هي لغة الحرب، حيث إنها منذ تلك الحرب تمتنع عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وتمنع الفصائل الأخرى من إطلاقها.
وكانت مصادر بريطانية قد ذكرت أن ليفني خشيت من أن يتم اعتقالها في لندن، لذلك ألغت زيارتها. وعلم أنها كانت مدعوة لإلقاء محاضرة أمام مؤتمر للصندوق القومي الصهيوني «كيرن كييمت»، الذي افتتح في مدينة هندون، شمال غربي لندن، أمس، ولكنها لم تحضر وأرسلت كلمتها بالفيديو. وخلال بث كلمتها أمام الحاضرين، كان العشرات من البريطانيين اليساريين ومعهم عشرات الفلسطينيين والعرب يتظاهرون أمام قاعة المؤتمر وهم يرفعون شعارات تندد بمشاركة ليفني وتسميها «مجرمة حرب»، بسبب الحرب العدوانية على قطاع غزة، السنة الماضية.
وكان مقررا أن تجتمع ليفني مع رئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون، وعدد آخر من المسؤولين. وقد ادعت في بيانها، أمس، أنها اضطرت إلى إلغاء زيارتها لبريطانيا بسبب عدم توفر إمكانية إجراء لقاءات مع المسؤولين البريطانيين في أوقات متقاربة، وأن إجراء كل اللقاءات المقررة كان سيجعلها تقيم في بريطانيا أكثر من أسبوع، وذلك غير ممكن، لأن برنامج عملها لا يسمح.
إلا أن مصادر بريطانية أكدت أن السبب الحقيقي لغياب ليفني هو اتهامها بارتكاب جرائم حرب في العدوان على قطاع غزة السنة الماضية، وأن أمرا بالاعتقال صدر فعلا بحقها.
الجدير ذكره أن المحاكم البريطانية بحثت في إمكانية إصدار أمر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، للقضية نفسها. ولكن البحث انتهى من دون صدور أمر اعتقال، كونه نائبا لرئيس الحكومة، وهذا المنصب يعتبر ذا حصانة في القضاء البريطاني. بينما ليفني لا تتمتع بمنصب ذي حصانة، ولذلك كان متوقعا أن يصدر الأمر ويتم اعتقالها.
وقد صدر أمر كهذا بحق جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، هو دورون ألموغ، قائد اللواء الجنوبي الأسبق في الجيش الإسرائيلي، الذي تمت تحت قيادته جريمة اغتيال صلاح شحادة، قائد الجناح العسكري لحركة حماس سنة 2003، و15 مدنيا قتلوا معه بينهم تسعة أطفال وخمس نساء. وقد هرع يومها السفير الإسرائيلي في لندن إلى مطار هيثرو في لندن، وصعد على الطائرة التي أقلت ألموغ، وأبلغه بأن هناك أمرا باعتقاله. وطلب منه ألا يغادر الطائرة، ويعود على متنها إلى إسرائيل، حتى لا يقع بأيدي رجال الشرطة البريطانيين.
وصدر أمر كهذا أيضا ضد الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، موشيه يعلون، الذي يشغل اليوم منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية. فهو أيضا متهم بارتكاب جرائم حرب، في مقدمتها جريمة اغتيال شحادة. وقالت مصادر قضائية في إسرائيل، أمس، إن بريطانيا باتت دولة خطرة على قادة الجيش الإسرائيليين والقادة السياسيين أيضا. وأصدرت تعميما يحذرهم من السفر إلى بلد الضباب، خوفا من الاعتقال والبهدلة. وتفيد تلك المصادر بأن هناك نحو 20 شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية معرضة للاعتقال اليوم في عدة دول في العالم بسبب خطر الاعتقال.