كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أنّ مصالحه ستستعين بالمخابر الخاصة المعتمدة من قبلها لتغطية عجز36 مخبر تابع لها في التحليل والمراقبة. وأوضح جلاب خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة قانون حماية المستهلك وقمع الغش،أن توقيف استيراد 850 منتوج هو إجراء مؤقت راجع للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، و تم العمل به من أجل حماية المنتوج الوطني. مؤكدا أن المنتوج التي يسمح لها في المستقبل الدخول للجزائر من 850 مادة الممنوعة يفرض عليها رسم إضافي. أما بخصوص مناطق التبادل التجاري الحر،أكد الوزير،أن الجزائر الآن،مهتمة بالأسواق الإفريقية،لن تفتح أسواقها لمنتوجات الدول المجاورة بسبب تشابهها، وضيق أسواقها. وقال جلاب أن مصالحة في حوار مع وزارة الصحة بشأن المكملات الغذائية التي دخلت تحت طائلة المواد الممنوعة من الاستيراد، لمعرفة مدى الحاجة الصحية لها خاصة وأن أسعار الكثير منها مرتفع جدا. وأوضح ذات المتحدث،أن استيراد مواد التجميل يقدر ب 300 مليون دولار في السنة، مما أدى حسبه إلى وضع رقم تجاري لها، من أجل تسهيل عملية مراقبتها من قبل وزارة التجارة و مصالح الجمارك. وقال الوزير أن المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات أصبح ضروريا ومهما،من أجل التفريق بين المنتج الأصلي والمنتوج المغشوش، ومعاينة الجودة. وكما قال أن المشروع تضمن أحكاما ترفع مدة العقوبة المسلطة على التجار المتحايلين، كما نص على العقوبة المعنية كغلق المحل التجاري. أما فيما يخص تكوين أعوان الرقابة،فأكد الوزير أن مصالح وزارته تكفلت بالموضوع،وقد أصبح الأعوان اليوم يملكون الكفاءة اللازمة لتأدية مهامهم، كما تم توفير كل الظروف لهم للقيام بعملهم. كما شدد جلاب،على وجوب صياغة ميثاق ينظم عمل جمعيات حماية المستهلك،من أجل حماية المواطن،وتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته في نفس الوقت. أما فيما يخص المناوبة فأكد الوزير أن كل بلدية على مستوى الوطن تملك قائمة بأسماء التجار المعنيين بها.
