خبير بالامم المتحدة يجدد دعوته الى التهديد بفرض عقوبات على اسرائيل بسبب حصارغزة

دعا امس الثلاثاء المقرر الخاص لاوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية منذ عام 1967 ريتشارد فالك الى التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل لاجبارها على رفع الحصار عن غزة وهو ما يحول دون عودة الحياة الطبيعية الى 1.5 مليون ساكن عقب الهجوم الاسرائيلي المدمر قبل عام .
وقال ريتشارد فالك لراديو الامم المتحدة "فيما يبدو ان اسرائيل لا تستجيب الى لغة الدبلوماسية التي تحث على رفع الحصارلذا ما اقترحه هو اجبارها على ذلك بالتهديد بفرض عقوبات ذات عواقب اقتصادية وخيمة على اسرائيل".
وأضاف أنه "من المحتمل الا يحدث ذلك من الناحية السياسية على أرجح التقديرات غير انه اذا لم يحدث فانه سيظهر في حقيقة الامر مدى عدم اكتراث الولايات المتحدة والرباعية والاتحاد الاوروبي بالدعوة الى رفع الحصار بجدية وانهم لن يضاروا من العصيان الدائم الاسرائيلي لهذه النداءات" مشيرا الى الرباعية الدبلوماسية للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة التي تدعو الى حل الدولتين لانهاء الصراع في الشرق الاوسط.
جدير بالذكر ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الكيان الاممي الرئيسي المعني بحاجات نحو 4 ملايين لاجئ فلسطيني أعلنت امس ان غزة "عادت من جراء القصف ليس الى العصر الحجري بل الى العصر الطيني" لان الوكالة لجأت الى بناء المساكن من الطين بعد الهجوم الاسرائيلي الذي دام 22 يوما لانهاء الهجمات الصاروخية عليها.
وقال المتحدث باسم الوكالة كريس جونيس لراديو الامم المتحدة "ان الحصار الاسرائيلي يعني عدم السماح بدخول مواد البناء تقريبا الى غزة على الرغم من تلف 60 الاف منزل او تدميرها كليا. لذا نقول نحن في اونروا (ارفعوا هذا الحصار غير المبرر)".
واضاف "نحن الامم المتحدة ونأمل دوما في ان تعم الدبلوماسية وتسود على الاسباب الداعية للحرب. غير اننا اذا نظرنا الى ما يحدث في غزة واذا نظرنا الى الحصار المستمر وما يفرضه الحصار من تطرف السكان هناك يخالج المرء الشكوك".
وفي بيان الاسبوع الماضي أكد فالك ان "الحصار غير القانوني" الذي يدخل عامه الثالث بعدم كفاية الغذاء والدواء الذي يصل الى اهل غزة اسفر عن تدهور الصحة العقلية والجسدية لجميع السكان المدنيين.
واضاف ان مواد البناء اللازمة لاصلاح التلف لا تدخل غزة وأنحى باللائمة الحصار وما يسببه من انقطاع مستمر للكهرباء وانهيار انظمة الصرف نتيجة رفض اسرائيل السماح بدخول قطع الغيار اللازمة للاصلاح عبر المعابر الحدودية.