الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2010

تشجيع الاستثمار، تخفيف الضغط الجبائي ومكافحة البطالة أهم ما جاء فيه

وقّع أمس ، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2010، بعدما تم المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني في الفاتح ديسمبر الماضي 2010 متبوعا بمجلس الأمة بعد أسبوعين من ذلك، حيث يتوقع نص القانون عائدات قيمتها 3081 مليار دج ونفقات ميزانية قدرها 5860 مليار دج، منها 2838 مليار دج للتسيير و3022 مليار دج للتجهيز. وينص قانون المالية الذي يتضمن أيضا العديد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي على ترتيبات جديدة ترمي إلى تشجيع الاستثمار وتخفيف الضغط الجبائي ومكافحة البطالة، فضلا عن تقويم تأطير الاقتصاد الكلي للقانون على نسبة نمو متوقعة للناتج الداخلي الخام بقيمة 4 بالمائة و5ر5 بالمائة خارج المحروقات، فيما حدد متوسط سعر برميل البترول ب37 دولارا ونسبة تضخم ب5ر3 بالمائة، إلى جانب واردات تقارب ال37 مليار دولار.