تم أمس، رسميا تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة الذين تم انتخابهم، منهم 42 عضوا ينتمون إلى الأفلان والأرندي وعين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، 8 أعضاء جدد في الغرفة السفلى للبرلمان في إطار التجديد النصفي للثلث الرئاسي، منهم عميدي جامعتي بومرداس وعنابة وقد تم إعادة انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس بالإجماع. عين الرئيس بوتفليقة ثمانية أعضاء جدد في مجلس الأمة في إطار التجديد النصفي للثلث الرئاسي الذي يضم 48 عضو، فيما جدد العهدة للبقية وتم أمس، بالغرفة السفلى لبرلمان التنصيب الرسمي للأعضاء الجدد ال48 الذين تم انتخابهم شهر ديسمبر الماضي، والذين ينتمون في أغلبيتهم إلى حزبي التجمع الوطني الديموقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني. وقد فضل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، استبدال 8 أعضاء فقط واختار 8 أسماء فقط من بين مئات الأسماء والسير الذاتية التي اقترحت عليه من طرف العديد من الشخصيات الوطنية. كما راعى الرئيس خلال تعيينه للأعضاء الجدد ما ينص عليه الدستور في مادته ال101 والتي تنص على "أن الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية''. كما راعى الرئيس التعديلات الدستورية الأخيرة التي تنص على ضرورة توسيع من تمثل المرأة في المجال السياسي. في هذا الشأن، يمكن القول بأن الرئيس أعطى أهمية "لأهل العلم"، مفضلا إياهم عن "الخلاطين" و"البزناسية"، حيث نجد من بين الأعضاء الجدد البروفسور رفيقة قصري، وهي عميدة جامعة بومرداس والبروفسور محمد الطيب العسكري، وهو عميد جامعة عنابة وكذا البروفسور لويزة شاشوى، وهي طبيبة مختصة في طب العيون، بالإضافة إلى عدد من المجاهدين على غرار قراب الزهرة، عمار ملاح وعفان جلالي وكذا عضو المجلس الوطني في الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد القادر مالكي ورجل الأعمال عمار بن عمر. وقد جدد الرئيس عهدة بعض الأعضاء المنتهية عهدتهم المقدرة ب6 سنوات على غرار عبد الرزاق بوحارة، طاهر زبيري، زهية بن عروس وزهرة ظريف بيطاط.
