وزارة التعليم العالي تحقق في فضيحة علمية وتوقيف الأستاذ الجامعي المتورط فيها

الضحية اكتشفت القرصنة في القاهرة والمعرض الدولي في الجزائر العاصمة

قامت قبل أيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، باتخاذ قرار فصل في حق الأستاذ "عزالدين. ب" المدرّس في جامعة الشلف عقب التحقيق الذي أجرته الوزارة من خلال شكوى رفعتها الأستاذة "زينب.ع " المدرّسة هي الأخرى في كلية الحقوق في جامعة خنشلة، مفادها أنّ الأستاذة تعرضت إلى عملية قرصنة علمية من طرف الأستاذ الموقوف لرسالة تخرجها من جامعة باتنة تحت عنوان " توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة " التي نالت بها شهادة الماجستير دفعة 2005.
حيث كانت بداية كشف خيوط القضية يوم 23 مارس 2009 عندما سافرت الضحية إلى معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة على أساس بحث عن مراجع في تخصصها تحضيرا لرسالة الدكتوراه، وعندما طلبت من القائمين على مكتبة المعهد مراجع حول تخصصها، أخطرت بأن المكتبة تحتوي فقط على رسالة واحدة وأنها ذات قيمة علمية كبيرة نوقشت شهر جوان 2008، وبعد تسلمها لنسخة منها قصد نسخها، فوجئت المعنية أثناء اطلاعها على الفهرس بأن الرسالة نسخة طبق الأصل لرسالتها عدى تغيير العنوان من " توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة " إلى " الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة " باسم الأستاذ المشكو منه الطالب "عزالدين. ب"، وهو الأمر الذي أدخل الضحية في دوامة من الإحباط النفسي، خاصة بعد أن عادت إلى أرض الوطن واكتشافها مرّة أخرى بأن رسالتها قد طبعت باسم نفس الأستاذ على شكل كتاب عرف انتشارا ورواجا كبيرين في الجزائر عامة وحتى في بعض الدول العربية، حيث كان ذلك يوم 1 نوفمبر 2009 خلال زيارتها للمعرض الدولي للكتاب الأخير في الجزائر العاصمة، أين عثرت على رسالتها مطبوعة في كتاب من تأليف "عزالدين.ب" دائما، وقد بقيت منه نسخة واحدة فقط، قامت بشرائها ووجدت أن الكتاب طبع في مدينة "الإسكندرية" في مصر، وفي ولاية خنشلة أثناء معرض للكتاب كذلك وجدت الضحية الكتاب يباع من بين العناوين المعروضة، وقد لقي إقبالا كبيرا من طرف القراء والطلبة، لتقوم بعد كل ذلك بإعداد تقرير مفصل حول تفاصيل القضية من بدايتها بالتعاون مع جامعتي خنشلة وباتنة أرسل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الأخيرة وبعد دراسة التقرير وتأكدها بأن الأمر يتعلق بقرصنة علمية قررت قبل أيام من الآن توقيف الأستاذ المنحدر من مدينة بريكة في ولاية باتنة في انتظار استكمال ملف التحقيق.