«هناك 6 ملايين عامل أونوار!»

رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي يكشف:
«سيتم تسليط عقوبات صارمة ضد المتهربين من التصريح بالعمال»
زمالي: «الضمان الاجتماع يضمن تغطية لأزيد من 39 مليون جزائري»
كشف، أمس، مصطفى غالمي، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن منظومة الضمان الاجتماعي تمر حاليا بظرف صعب، خاصة بالنسبة لفرع التقاعد، الذي يشهد تذبذبا بسبب وجود حوالي 6 ملايين عامل غير مصرح بهم.
وقال غالمي على هامش عرض التقرير المالي والأدبي للعهدة السابقة للفيدرالية، إن منظومة الضمان الاجتماعي تحصي اشتراك عاملين لضمان تقاعد عامل واحد في حين أن القاعدة تتطلب اشتراك سبعة عمال لضمان تقاعد عامل واحد.
واقترح رئيس النقابة الذي تم تجديد عهدته، في هذا الإطار اللجوء إلى التصريح الإجباري بالعمال، وجعل كل العمال مشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة متساوية وعادلة، مع تسليط عقوبات صارمة ضد المتهربين من هذا الأمر.
مؤكدا على ضرورة التزام الدولة بدعم منظومة الضمان الاجتماعي. من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماع، مراد زمالي، أن التحويلات المالية المنصوص عليها في قانون المالية 2019، ارتفعت إلى 1.763 مليار دينار، أي ما يقارب 21 من المئة من إجمالي ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير خلال أشغال المؤتمر الثالث للفيدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي قائمة على التضامن بين أفراد الجيل الواحد وما بين الأجيال، وتعمل وفق آلية لتوزيع وتقاسم الأعباء، كما أنها تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر زمالي، أن هذه المنظومة تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأزيد من 39 مليون جزائري وتغطي الفئات الأخرى، لاسيما من فئة المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، بفضل مساهمة الدولة، كما أنها تسمح لأزيد من 3.2 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد.
من جانب آخر، دعا زمالي إلى الاستمرار على هذه الوتيرة ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات.
مبرزا في هذا الإطار، أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة.
واعتبر المسؤول الأول عن قطاع العمل، أن اختلال التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، ناجم عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد، والذي كان دوما محل اهتمام الحكومة التي أخضعت هذا الملف الحساس للتشاور في إطار الثلاثية.
بدوره، تطرق الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى أهمية الحوار الاجتماعي والتضامن ما بين العمال في تحقيق الاستقرار، داعيا إلى العمل على تجاوز الصعوبات وتبني لغة الحوار لمعالجة مختلف القضايا المهنية المطروحة.