الجزائر دولة إجتماعية ضرورة تعزيز الضمان الإجتماعي لمواجهة التحديات أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس، أن الجزائر «دولة اجتماعية بامتياز» مثلما يتبين من خلال التحويلات الإجتماعية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019 والتي ارتفعت الى 1.763 مليار دج، أي ما يقارب 21٪ من اجمالي ميزانية الدولة. وأوضح الوزير خلال أشغال المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ان المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي «قائمة على التضامن بين افراد الجيل الواحد وما بين الاجيال وتعمل وفق آلية لتوزيع وتقاسم الاعباء، كما انها تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة». واستطرد قائلا ان هذه المنظومة «تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأزيد من 39 مليون جزائري وتغطي الفئات الاخرى، لا سيما من فئة المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بفضل مساهمة الدولة، كما انها تسمح لأزيد من 3، 2 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد». من جانب آخر، دعا السيد زمالي الى «الاستمرار على هذه الوتيرة ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات»، مبرزا في هذا الاطار أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد «تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة اساسا عن سخاء هذه المنظومة». واعتبر زمالي ان «اختلال التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ناجم عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد الذي كان دوما محل اهتمام الحكومة التي اخضعت هذا الملف الحساس للتشاور في اطار الثلاثية». ودعا في هذا السياق الى ضرورة «اتخاذ كامل التدابير والاجراءات والجهود من اجل ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات في آن واحد»، مؤكدا على «أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة ديمقراطية مثلى لتحقيق معادلة التنمية والعدالة الاجتماعية». من جانبها، اكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على ضرورة «ترقية الحوار الاجتماعي الذي كان ولا يزال من أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة». واعتبرت ان النشاط النقابي «حق لا يمكن المساس به بحكم القانون»، داعية النقابات الى «التسلح بالقوانين التي تحمي حق العامل وتكرسه». بدوره، تطرق الامين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الى «أهمية الحوار الاجتماعي والتضامن ما بين العمال في تحقيق الاستقرار»، داعيا الى العمل على «تجاوز الصعوبات وتبني لغة الحوار لمعالجة مختلف القضايا المهنية المطروحة». كما ذكر بالمكاسب التي حققها العمال والمتقاعدون بفضل «السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، مؤكدا ان مساندة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لرئيس الجمهورية «مبنية على حقائق ملموسة وهذا في إطار الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعي. غالمي رئيسا للفيدرالية الوطنية لعهدة ثانية جدد المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، أمس،بالجزائر العاصمة، الثقة في مصطفى غالمي كرئيس للفدرالية. وجاءت تزكية غالمي على رأس الفدرالية لعهدة جديدة تمتد لخمس سنوات للمرة الثانية على التوالي على اثر لائحة اصدرها المؤتمرون حيث تم تزكية غالمي من طرف 200 مشارك في هذا المؤتمر. كما حضر هذا المؤتمر كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. واصدر المؤتمرون بهذه المناسبة» لائحة مساندة» تدعو رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة « للاستمرارية ومواصلة الإنجازات». وفي تصريح لواج اكد غالمي انه تم خلال هذا المؤتمر ايضا عرض التقرير المالي و الادبي للعهدة السابقة للفدرالية، والذي تم اعتماده من طرف المؤتمرين و كذا انتخاب رئيس النقابة وانتخاب لجنة تنفيذية للفدرالية، الى جانب اصدار لائحة تدعو الى «ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي»التي تمر حاليا «بظرف صعب» خاصة بالنسبة لفرع التقاعد الذي يتشهد «تذبذبا قويا» مرجعا ذلك الى وجود حوالي 6 ملايين عامل غير مصرح بهم. وحسبه فان منظومة الضمان الاجتماعي تحصي اشتراك عاملين لضمان تقاعد عامل واحد في حين ان القاعدة تتطلب اشتراك سبعة عمال لضمان تقاعد عامل واحد. واقترح في هذا الاطار اللجوء الى»التصريح الاجباري» بالعمال و جعل كل العمال مشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة «متساوية وعادلة « مع تسليط عقوبات صارمة ضد المتهربين من هذا الامر، مؤكدا على ضرورة التزام الدولة بدعم منظومة الضمان الاجتماعي.
