"قانون العقوبات سيطبق على معتقلي غوانتانامو، والإفراج عنهم يكون بشروط جزائرية"

كشف وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب بلعيز، أن المعتقلين الجزائريين المتواجدين بسجن غوانتانامو، سيحالون على العدالة للنظر في نوعية القضايا المتابعين بها، لإصدار أحكام بشأنهم، موضحا أن السجناء المتابعين قضائيا سيطبق عليهم قانون العقوبات، في حين تستفيد الفئة غير المعنية بأية متابعة من حكم البراءة و العودة إلى أهاليها.
و قال بلعيز، أمس، في تصريح خص به "النهار" على هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، " إذا أراد هؤلاء السجناء العودة إلى بلادهم فمرحبا بهم"، و أضاف أن "العدالة ستقوم بمهمتها فيما يتعلق بالمعتقلين قضائيا وفقا لقانون العقوبات الجزائري" ، بينما السجناء "غير المعنيين بالمتابعة القضائية من قبل العدالة الجزائرية سيعودون إلى عائلاتهم".
و في رده على سؤال يتعلق بإمكانية تنفيذ العدالة الجزائرية لجملة الشروط الأمريكية مقابل إطلاق سراح السجناء الجزائريين، أعلن بلعيز أن إطلاق هؤلاء السجناء سيكون بناء على جملة الشروط التي تفرضها الجزائر و ليس أمريكا، كما اعتبر الأمر المتعلق بإمضاء عقد بين الطرفين المعنيين للشروع في إطلاق سراح المعتقلين الجزائريين، مجرد طلب فقط صادر عن نائب وزيرة الخارجية الأمريكية ، وولتش ديفيد ، خلال زيارته الأخيرة للجزائر.
و جدد المسؤول الأول على قطاع العدالة، تأكيده القاضي بوجود 17 معتقلا جزائريا بسجن غوانتانامو، موضحا أن " الوفد رفيع المستوى الذي كان قد انتقل إلى غوانتامو تأكد من هوية هؤلاء المعتقلين الناطقين باللهجة الجزائرية". للإشارة، فان نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، ووالتش ديفيد، كان قد ألح على أهمية إبرام عقد بين الطرف الجزائري و نظيره الأمريكي لإطلاق سراح المعتقلين الجزائريين.