فضيحة في بريد الجزائر بأولاد فايت

توقيف رئيسة المكتب والمكلفة بالزبائن
فضيحة في بريد الجزائر بأولاد فايت
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف رئيسة مكتب وحدة بريد الجزائر بأولاد فايت وكذا المكلفة بالزبائن بتهمة اختلاس 9ر6 مليار سنتيم من دفاتر التوفير والاحتياط التابعة ل11 زبونا حيث تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي أمر بإيداع رئيسة مكتب هذه الوحدة رهن الحبس المؤقت فيما وضعت المشتبه فيها الثانية تحت نظام الرقابة القضائية حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بيان صادر عن نفس المصالح.
وقد انطلقت القضية إثر تحقيق فتحته مصالح أمن العاصمة بعد إرسالية واردة من وحدة البريد لولاية الجزائر غرب (أولاد فايت) بعد اكتشاف عمليات مشبوهة تخص شيكات مؤشر عليها خاصة باقتناء سيارات بدون أيّ تغطية محاسبية وتبين بعد تحقيق معمق أن المشتبه فيها الرئيسية وهي رئيسة مكتب بريد الجزائر بأولاد فايت استغلت وظيفتها وتلاعبت بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بزبائن المكتب وتمكنت من اختلاس 9ر6 مليار سنتيم ملك ل11 زبون.
وأضاف البيان أن المشتبه فيها الرئيسية قد انتهجت طريقتين للاحتيال على الزبائن لاسيما أنها كانت تستطيع الولوج مباشرة بفضل الرقم السري الخاص بها إلى قاعدة المعطيات الخاصة بنظام الاعلام الآلي للتوفير والاحتياط الأمر الذي مكنها من التلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بالزبائن وإجراء عمليات سحب غير قانونية .
ولتغطية هذه العمليات -حسب المصدر- قامت المتهمة بتحرير وملء وثيقة سحب الخاصة بعمليات السحب عوض صاحب الدفتر والإمضاء عليها ورفع المعلومات عن هوية الضحية وكذا المبلغ المالي المراد اختلاسه وتقييد العملية بعدها بشبكة المعطيات بنظام الاعلام الآلي على انها أموال مسحوبة.
وقد عمدت المشتبه فيها الرئيسية من خلال الطريقة الاحتيالية الثانية التي انتهجتها إلى تحرير وتسليم شيكات مؤشر عليها متعلقة باقتناء سيارات لفائدة زبائن كانوا يتقدمون إلى مكتب بريد الجزائر ويدفعون الأموال نقدا حيث تأخذ المبالغ المالية لحسابها الشخصي دون تسجيلها بالحساب البريدي للمكتب بالتواطؤ مع صديق لها كانت تسلم له هذه الأموال المختلسة بحكم انها كانت شريكته في
شركة تنشط في مجال أدوات الإعلام الآلي وذلك لكي يدخل هذه الأموال المختلسة في نشاطه التجاري.
أما بخصوص المشتبه فيها الثانية وهي تشغل منصب مكلفة بالزبائن فقد بينت التحريات تورطها في القضية بحكم تسترها على هذه الأفعال وعدم التبليغ عن وقوع الجريمة بحكم وظيفتها.