توقيف رئيسة مكتب بريد الجزائر بأولاد فايت بتهمة اختلاس 7 مليار سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف رئيسة مكتب وحدة بريد الجزائر بأولاد فايت و كذا المكلفة بالزبائن بتهمة اختلاس 9ر6 مليار سنتيم من دفاتر التوفير و الاحتياط التابعة ل 11 زبون حيث تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا و الذي أمر بإيداع رئيسة مكتب هذه الوحدة رهن الحبس المؤقت, فيما وضعت المشتبه فيها الثانية تحت نظام الرقابة القضائية, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن نفس المصالح.
و قد انطلقت القضية إثر تحقيق فتحته مصالح أمن العاصمة بعد إرسالية واردة من وحدة البريد لولاية الجزائر غرب (أولاد فايت) بعد اكتشاف عمليات مشبوهة تخص شيكات مؤشر عليها خاصة باقتناء سيارات بدون أية تغطية محاسبية و تبين بعد تحقيق معمق أن المشتبه فيها الرئيسية و هي رئيسة مكتب بريد الجزائر بأولاد فايت استغلت وظيفتها و تلاعبت بحسابات دفاتر التوفير و الاحتياط الخاصة بزبائن المكتب و تمكنت من اختلاس 9ر6 مليار سنتيم ملك ل11 زبون.
وأضاف البيان أن المشتبه فيها الرئيسية "قد انتهجت طريقتين للاحتيال على الزبائن لاسيما أنها كانت تستطيع الولوج مباشرة بفضل الرقم السري الخاص بها إلى قاعدة المعطيات الخاصة بنظام الاعلام الآلي للتوفير و الاحتياط الأمر الذي مكنها من التلاعب بحسابات دفاتر التوفير و الاحتياط الخاصة بالزبائن و إجراء عمليات سحب غير قانونية".
و لتغطية هذه العمليات--حسب المصدر-- قامت المتهمة بتحرير و ملء وثيقة سحب الخاصة بعمليات السحب عوض صاحب الدفتر و الامضاء عليها و رفع المعلومات عن هوية الضحية و كذا المبلغ المالي المراد اختلاسه و تقييد العملية بعدها بشبكة المعطيات بنظام الاعلام الآلي على انها أموال مسحوبة.
و قد عمدت المشتبه فيها الرئيسية من خلال الطريقة الاحتيالية الثانية التي انتهجتها إلى تحرير و تسليم شيكات مؤشر عليها متعلقة باقتناء سيارات لفائدة زبائن كانوا يتقدمون إلى مكتب بريد الجزائر و يدفعون الأموال نقدا حيث تأخذ المبالغ المالية لحسابها الشخصي دون تسجيلها بالحساب البريدي للمكتب بالتواطؤ مع صديق لها كانت تسلم له هذه الأموال المختلسة بحكم انها كانت شريكته في شركة تنشط في مجال أدوات الاعلام الآلي و ذلك لكي يدخل هذه الأموال المختلسة في نشاطه التجاري.
أما بخصوص المشتبه فيها الثانية و هي تشغل منصب مكلفة بالزبائن فقد بينت التحريات تورطها في القضية بحكم تسترها على هذه الأفعال و عدم التبليغ عن وقوع الجريمة بحكم وظيفتها.