“النهار” تنشر مضامين ما قاله المغني «رضا سيتي 16» لقاضي التحقيق: «لم أتعامل مع أمير دي زاد.. وهذا هو مصدر الأورو المزوّر» الشركة المنتجة لمسلسل «الخاوة» تقدم إشهادات متناقضة مع إفادات «رضا سيتي 16» علمت “النهار ” من مصادر قضائية موثوقة، أن مغني الراب «رضا سيتي 16»، أنكر أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، أي علاقة بينه وبين صاحب صفحة الابتزاز والتشهير عبر «فايسبوك» أمير بوخرص، المكنى «أمير دي زاد»، وأكد عدم تعامله معه، كما نفى أي مسؤولية له في قضية الابتزاز. جاء في إفادات مغني الراب خلال التحقيق الذي بوشر معه مجددا يوم الخميس الماضي، والذي استغرق ساعات طويلة، ما مفاده أن الأوراق النقدية المزورة التي ضبطت بحوزته هي ملك للشركة المنتجة لمسلسل «الخاوة»، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها خلال بداية التحقيق. إنكار واستنكار كان أهم ما ميز التحقيق مع المتهم «رضا سيتي 16» المتابع مع صهره ومتهمين آخرين في قضية المشاركة في التهديد بالتشهير والابتزاز ضمن شبكة «أمير دي زاد» عبر «الفايسبوك»، حيث استغرقت إجراءات الاستماع إلى المشتبه به «رضا سيتي 16» ومن معه في القضية ساعات طويلة، قبل أن تتم إعادتهما إلى سجن الحراش. وحسب مصادر «النهار»، فقد ظل مغني الراب متمسكا بأقواله الأولى التي أدلى بها خلال المراحل الأولى من التحقيق، حيث فنّد علاقته وتعامله في الأساس مع الهارب من العدالة أمير بوخرص أو تواطؤه معه في ابتزاز إطارات أو شخصيات، وكذب قيامه بمنحه أي صور ومعلومات عن رجال مال وأعمال لابتزازهم. أما فيما يخص جناية التزوير في أوراق نقدية المتابع بها فقد أصر «رضا سيتي 16» أمام قاضي التحقيق على أن تلك الأوراق المضبوطة بمسكنه تعود ملكيتها إلى الشركة المنتجة لمسلسل «الخاوة»، وذلك بخلاف ما قاله مسؤولو هذه الأخيرة عندما قدموا لقاضي التحقيق أدلة مادية جديدة في الملف متعلقة بإشهادات تبين أن الأوراق النقدية التي استعملوها في عمليات التمثيل غير مزورة أصلا. جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية متابعون بجملة من التهم الثقيلة المتعلقة بجناية التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو الخارج، والمشاركة في التهديد بالتشهير بإفشاء أمور شائنة لغرض الحصول على أموال، والقذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نقل مكالمات وأحاديث خاصة وسرية وتسجيلات وصور في أماكن خاصة بغير إذن صاحبها أو رضاه والاحتفاظ بها ووضعها في متناول الجمهور، والمشاركة في تجميع ونشر عن طريق الغش والاتجار في معطيات مخزنة ومعالجة ومرسلة عن طريق منظومة معلوماتية وحيازتها وإفشائها ونشرها بغرض التهديد بالتشهير، بغرض المساس بالهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، وأمام هذه المعطيات فإن مجرى التحقيق يبقى مستمرا لكشف مستجدات في الملف.
