مدير متقاعد بالمؤسسة المركزية لإعادة التأمين متهم في قضية إهمال

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية إهمال المؤدي إلى سرقة أموال عمومية التي طالت 1300 سند بنزين والمقدرة قيمتهم بقرابة 100 مليون سنتيم على المحاكمة بقسم الجنح.
وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لمدير متقاعد سابق بالمؤسسة المركزية لإعادة التأمين.
تفاصيل القضية، جاءت على أساس شكوى رسمها مسؤولو المؤسسة المركزية لإعادة التأمين لدى مصالح الأمن، يتهمون فيها مديرا متقاعدا من المؤسسة بالإهمال المؤدي إلى سرقة أموال عمومية طالت 1300 سند وقود والمقدرة قيمتها الإجمالية بقرابة 100 مليون سنتيم.
موضحين أنه بعد إحالة هذا الأخير على التقاعد بتاريخ 31 ديسمبر من سنة 2014، تم اكتشاف اختفاء سندات الوقود التي تم وضعها قبل يومين عن حفلة وداعه بدرج مكتبه بعد تحطم الخزانة الفولاذية.
وهو الأمر الذي جعلهم يتصلون به للاستفسار عن تلك الوصولات.
أين أكد لهم أنه تركها في مكتبه عند مغادرته للمؤسسة وأنه يجهل مصيرها.
وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية، أسفر عن إعداد ملف جزائي ضده بجرم الإهمال المؤدي إلى سرقة أموال عمومية.
وخلال التحقيقات، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه تسلم فعلا سندات البنزين محل السرقة من مساعده ووضعها بدرجه الذي لا يغلق من دون أن يقوم بحسابها لوضوح عددها في السجل.
ليقوم بعد يومين من الواقعة بتسليمها لأحد أعضاء لجنة الجرد لجردها، في حين أعطى أوامر لمساعده بتوزيعها على المديرين.
كما فنّد ادعاءات عضو لجنة الجرد بإرجاعه السندات محل السرقة بعد جردها.
موضحا أنه ضبط كامل أموره بالمؤسسة قبل 31 ديسمبر من سنة 2014 تاريخ نهاية مهامه كمدير بطريقة عادية من دون وجود أية مشكلة، ليتفاجأ بعدها بمقاضاته.