أدينت بالسجن النافذ ل5 سنوات التحقيقات كشفت أنها كانت تمول مشاريع استثمارية مقابل تلقي عمولات قضت محكمة الشراڤة، أمس، بإدانة قابضة مكتب بريد نادي الصنوبر في العاصمة، بعقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، بعدما وجهت لها تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. تفاصيل القضية حسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، جاءت إثر شكوى قام بترسيمها ابن زبون بمكتب بريد نادي الصنوبر لدى مصالح الأمن، يتهم فيها مديرة هذا الأخير بسحب مبالغ مالية من دفتر توفير والده المتوفي باستعمال اسمها، بالإضافة إلى استيلائها على مبلغ مالي بقيمة 40 مليون سنتيم من رصيده. وقال صاحب الشكوى في بلاغه إنه بعد اكتشافه الأمر توجه إلى قابضة مكتب البريد لاستفسارها عن ذلك، أين أخطرته بأنها بحكم علاقتها الطيبة بوالده المتوفى كانت دوما تسلمه أمواله وأنه سهوا منها حررت صكا باسمها بدلا من اسمه، وهي الحجة التي لم تقنعه وقرر مقاضاتها. وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق داخلي معمق في القضية تبين من خلاله أن مديرة مكتب بريد نادي الصنوبر كانت تقوم بسحب أموال معتبرة من دفاتر توفير زبائن المكتب بغرض تمويل مشاريع اقتصادية لبعض المستثمرين، على أن تتم إعادة هذه المبالغ بعد فترة مقابل تحصل قابضة المكتب على عمولة. وخلال التحريات تلقت مصالح الأمن بلاغا من أحد زملاء المتهمة يفيد بأن هذه الأخيرة توجهت إليه بمنزله على متن سيارتها، أين منحته صكا محررا باسمها من أجل سحب مبلغ 100 مليون سنتيم من رصيد زبونة مغتربة بالمهجر، وعليه تم فتح تحقيق ثانٍ في القضية، ليتم بعدها ضم الملف الأول والثاني وإحالتها على العدالة للمحاكمة عن جرم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وهذا بعد اعترافها بأنها متعودة على سحب مبالغ مالية من أرصدة بعض الزبائن من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين من دون حضورهم أو تسلمهم لصكوكهم، مضيفة أنها كانت تقوم بمنح هذه الأموال المسحوبة لحراسهم الشخصيين الذين يرسلونهم لها، وأنها لم تكن ترفض طلباتهم خوفا من نفوذهم أو طردها من منصبها. خلال جلسة محاكمتها، الأسبوع المنصرم. طالب ممثل بريد الجزائر بقبول تأسيسه طرفا مدنيا في القضية، بعدما أكد أن أركان التهمة ثابتة في حق المتهمة، بدليل اعترافها، ليلتمس إلزامها بإرجاع المبالغ المالية المختلسة من أرصدة الزبائن مع دفع تعويض بقيمة 5 ملايين دج جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بالبريد. واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق المتهمة، التي أدينت بعد المداولة القانونية بعقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات.
