الجزائر تؤجل لقاء الجمعية الدولية للصناعة الغازية

بسبب عدم جاهزية مركز الاتفاقات

أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل اليوم الاثنين عن تأجيل لقاء الجمعية الدولية للصناعة الغازية الذي كان مقررا يومي 3و4 مارس المقبل بوهران الى ما بعد انعقاد الندوة الدولية السادسة عشر للغاز الطبيعي المميع شهر افريل 2010 ، وأوضح الوزير خلال تنشيطه لندوة صحفية في إطار زيارته التفقدية لولاية وهران أن سبب التأجيل تفسره إرادة في "التحضير الجيد لندوة +أل أن جي 16+ لا سيما وأن مركز الاتفاقيات الذي سيكون جاهزا مع نهاية فيفري يحتاج الى بعض الوقت من أجل القيام بأعمال تجريبية لمختلف أجنحته وكذا العتاد والتجهيزات لقاعتي الندوات والمعارض والفندق". وأضاف خليل أن قرار التأجيل "يعد احتياطيا لوتيرة التحضيرات الخاصة بالندوة الدولية للغاز الطبيعي والتي ستشهد حضور أزيد من 3 ألاف مشارك" مبرزا أن "ورشات انجاز مركز الاتفاقيات الذي فاقت نسبة تقدم أشغاله 94 بالمائة قد عرفت تأخرا عن الآجال المحددة بنحو 15 يوما نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا".
و ذكر الوزير في سياق أخر أن مسألة ربط فرنسا بأنبوب الغاز الطبيعي في اطار مشروع "قالسي" الرابط بين الجزائر وايطاليا والذي من المقرر أن يدخل الخدمة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2013 "ممكن من الناحية التقنية" مضيفا أن "الجزائر لم تتلق طلبا رسميا من قبل الجهة الفرنسية بخصوص هذا المشروع" .
وأشار الوزير الى أن "فرنسا بصدد إجراء مباحثات مع الشريك الايطالي ولم تخرج الى حد الآن بأية نتيجة".
وأوضح في ذات الصدد أن ربط فرنسا بهذا المشروع الذي تمتلك الجزائر نسبة 46 بالمائة منه وارد بصيغتين اثنين أولها يتمثل في ربط جزيرة كورسيكا انطلاقا من جزيرة سردينيا (ايطاليا) عبر أنبوب الغاز في عمق البحر أو توليد الطاقة الكهربائيةبسردينيا ونقلها الى جزيرة كورسيكا.
وذكر خليل من جهة أخرى أن شركة "غاز فرنسا" قد رفضت الدخول في هذا الاستثمار خلال انطلاقه.
وعن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" في 17 مارس 2010 بفيينا ذكر الوزير أن القرار الذي سيتخذ سيكون "منسجما لا محال مع وتيرة تطور الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القادمة" مبينا أن المنظمة أمامها خيارين "الإبقاءعلى الحصة الإنتاجية الحالية أو خفضها".
وحسب نفس المتحدث فان هناك العديد من المؤشرات على تراجع استيراد النفط خلال المرحلة المقبلة من بينها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق وانخفاض الطلب من قبل بعض كبار الأقطاب الصناعية العالمية على غرار الصين.