لقاء الجمعية الدولية للصناعة الغازية بوهران

تأجيل الموعد إلى ما بعد ندوة "أل أن جي 16"

كشف وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، أمس، عن تأجيل لقاء الجمعية الدولية للصناعة الغازية الذي كان مقررا يومي 3 و4 مارس المقبل بوهران إلى ما بعد انعقاد الندوة الدولية السادسة عشر للغاز الطبيعي المميع شهر أفريل 2010.
وأوضح الوزير خلال تنشيطه لندوة صحفية في إطار زيارته التفقدية لولاية وهران إلى أن سبب التأجيل تفسره إرادة "التحضير الجيد لندوة " أل أن جي 16 "؛ لا سيما وأن مركز الاتفاقيات الذي سيكون جاهزا مع نهاية فيفري يحتاج إلى بعض الوقت من أجل القيام بأعمال تجريبية لمختلف أجنحته وكذا العتاد والتجهيزات لقاعتي الندوات والمعارض والفندق".
وأضاف السيد خليل أن قرار التأجيل "يعد احتياطيا لوتيرة التحضيرات الخاصة بالندوة الدولية للغاز الطبيعي والتي ستشهد حضور أزيد من 3 ألاف مشارك" مبرزا أن "ورشات انجاز مركز الاتفاقيات الذي فاقت نسبة تقدم أشغاله 94 بالمائة قد عرفت تأخرا عن الآجال المحددة بنحو 15 يوما نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا".
وذكر الوزير في سياق آخر أن مسألة ربط فرنسا بأنبوب الغاز الطبيعي في اطار مشروع "قالسي" الرابط بين الجزائر وإيطاليا والذي من المقرر أن يدخل الخدمة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2013 "ممكن من الناحية التقنية" مضيفا أن "الجزائر لم تتلق طلبا رسميا من قبل الجهة الفرنسية بخصوص هذا المشروع".
وأشار الوزير الى أن "فرنسا بصدد اجراء مباحثات مع الشريك الايطالي ولم تخرج الى حد الآن بأية نتيجة".
وأوضح في الصدد أن ربط فرنسا بهذا المشروع الذي تمتلك الجزائر نسبة 46 بالمائة منه وارد بصيغتين اثنتين أولاهما تتمثل في ربط جزيرة كورسيكا انطلاقا من جزيرة سردينيا (ايطاليا) عبر أنبوب الغاز في عمق البحر أو توليد الطاقة الكهربائية بسردينيا ونقلها إلى جزيرة كورسيكا.
وذكر السيد خليل من جهة أخرى أن شركة "غاز فرنسا" قد رفضت الدخول في هذا الاستثمار خلال انطلاقه.
وعن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" في 17 مارس 2010 بفيينا، ذكر الوزير أن القرار الذي سيتخذ سيكون "منسجما لا محالة مع وتيرة تطور الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القادمة" مبينا أن المنظمة أمامها خيارين "الابقاء على الحصة الانتاجية الحالية أو خفضها".
وحسب المتحدث، فإن هناك العديد من المؤشرات على تراجع استيراد النفط خلال المرحلة المقبلة من بينها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق وانخفاض الطلب من قبل بعض كبار الأقطاب الصناعية العالمية على غرار الصين.