خليل: الجزائر لم تتلقى طلبا من فرنسا للتزود من الغاز عبر أنبوب قالسي

أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أمس الاثنين عن تأجيل لقاء الجمعية الدولية للصناعة الغازية الذي كان مقررا يومي 3 و4 مارس المقبل بوهران إلى ما بعد انعقاد الندوة الدولية السادسة عشر للغاز الطبيعي المميع شهر أفريل .2010 وأوضح الوزير خلال تنشيطه لندوة صحفية في إطار زيارته التفقدية لولاية وهران أن سبب التأجيل تفسره أرادة في ''التحضير الجيد لندوة +أل أن جي 16+ لاسيما وأن مركز الاتفاقيات الذي سيكون جاهزا مع نهاية فيفري يحتاج إلى بعض الوقت من أجل القيام بأعمال تجريبية لمختلف أجنحته وكذا العتاد والتجهيزات لقاعتي الندوات والمعارض والفندق.
وأضاف خليل أن قرار التأجيل ''يعد احتياطيا لوتيرة التحضيرات الخاصة بالندوة الدولية للغاز الطبيعي والتي ستشهد حضور أزيد من 3 ألاف مشارك'' مبرزا أن ''ورشات انجاز مركز الاتفاقيات الذي فاقت نسبة تقدم أشغاله 94 بالمائة قد عرفت تأخرا عن الأجال المحددة بنحو 15 يوما نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. و ذكر الوزير في سياق أخر أن مسألة ربط فرنسا بأنبوب الغاز الطبيعي في إطار مشروع ''قالسي'' الرابط بين الجزائر وايطاليا والذي من المقرر أن يدخل الخدمة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2013 ''ممكن من الناحية التقنية'' مضيفا أن ''الجزائر لم تتلق طلبا رسميا من قبل الجهة الفرنسية بخصوص هذا المشروع. وأشار الوزير الى أن ''فرنسا بصدد اجراء مباحثات مع الشريك الايطالي ولم تخرج إلى حد الأن بأية نتيجة. وأوضح في ذات الصدد أن ربط فرنسا بهذا المشروع الذي تمتلك الجزائر نسبة 46 بالمائة منه وارد بصيغتين اثنين أولها يتمثل في ربط جزيرة كورسيكا انطلاقا من جزيرة سردينيا (ايطالايا) عبر أنبوب الغاز في عمق البحر أو توليد الطاقة الكهربائية بسردينيا ونقلها إلى جزيرة كورسيكا. وذكر خليل من جهة أخرى أن شركة ''غاز فرنسا'' قد رفضت الدخول في هذا الاستثمار خلال انطلاقه. وعن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبيب'' في 17 مارس 2010 بفيينا ذكر الوزير أن القرار الذي سيتخذ سيكون ''منسجما لا محال مع وتيرة تطور الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القادمة'' مبينا أن المنظمة أمامها خيارين ''الإبقاء على الحصة الإنتاجية الحالية أو خفضها.وحسب نفس المتحدث فان هناك العديد من المؤشرات على تراجع استيراد النفط خلال المرحلة المقبلة من بينها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق وانخفاض الطلب من قبل بعض كبار الأقطاب الصناعية العالمية على غرار الصين.