ملياردير يمول سوناطراك بالمواد الغذائية ببصمة أصبع

مثل أمام محكمة تيارت لتورطه في تزوير كفالات بنكية

كشفت محاكمة الملياردير ممول شركة سوناطراك أمام غرفة الاستئناف بمجلس قضاء تيارت يوم الخميس، حقائق أخرى أن المتهم ''خ. ل'' يعتبر الممول الوحيد لكل فروع شركة سوناطراك المتواجدة على مستوى الوطن بالمواد الغذائية الخاصة بالإطعام، من خضر وفواكه وأنواع اللحوم، رغم أن مؤسسته متواجدة بمدينة السوقر في تيارت التي كان يملك بها مطعما صغيرا، كما بدأ تعاقده مع سوناطراك منذ سنة 1997، وخلال 13 سنة تحصل على كل المناقصات الخاصة بتمويل سوناطراك في كل من سكيكدة، بجاية، تبسة، حاسي مسعود، حاسي الرمل، تلمسان، النعامة ووهران والقائمة طويلة إلى حين اكتشاف تزويره للكفالات البنكية الخاصة بضمان الصفقات، وهي شهادة حسن التنفيذ، وهي الفضيحة التي أطاحت بعدة إطارات على المستوى الوطني لتفتح على إثرها مصالح الرئاسة تحقيقا شاملا في كامل الصفقات الوطنية والدولية لسوناطراك أسقطت المدير العام في ملفات ثقيلة. وأثناء استجواب رئيس الجلسة المتهم الرئيسي الممول في قضية تزوير كفالة خاصة بوكالة البنك الخارجي بتيارت، والتي سلمها في صفقة مشروع تمويلي ب13 مليارا لمركز الغاز المصدر إلى إسبانيا عبر المغرب في المنطقة الحدودية بالنعامة والعريشة، صرح المتهم أنه لا يحسن الكتابة ولا القراءة وأنه يجهل كل الإجراءات القانونية، إضافة إلى أنه لا يحسن رسم إمضاء خاص به ويضطر في معاملاته إلى البصم بالأصبع، كما صرح أنه يملك أموالا طائلة تستعملها كل البنوك الوطنية، وهو ما جعله ينفي تهمة التزوير في القضية التي توبع فيها ابنه المتواجد في حالة فرار وذهبت التحقيقات إلى الوثائق المزورة في ملفات الصفقات دون كشف الأطراف التي كانت قد استعملت تاجرا بسيطا في هذه المشاريع الكبرى واستفادت من ريعها بمليارات الدولارات، كما لم يتم التعرف على الجهات التي زورت الكفالات إن كانت من داخل البنوك أو أطرافا خارجية. وقد أدين المتهم رفقة ابنه بالمحكمة الابتدائية ب5 سنوات حبسا نافذا في انتظار تكييف قضية بنك التنمية المحلية التي استأنفت من طرف النائب العام، بعد أن كيفتها غرفة الاتهام على أساس جنحة فقط.