جودي ل النهار لن نقبل الزيادة المطلوبة في تأمينات السيارات

قال إن النسبة كبيرة والتوازن لا يحدده السعر وحده

كشف وزير المالية، كريم جودي، أن مطلب شركات التأمين والمتعلق برفع أسعار التأمين الإجباري للسيارات بنسبة 100 بالمائة، يبقى قيد الدراسة وأن الوزارة غير مقتنعة بالمبررات المقدمة من طرف الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين غير كافية، ويجب عليها تقديم حجج مقنعة، خاصة وأن الزيادة المطالب بها كبيرة جدا.
أكد وزير المالية، كريم جودي، في تصريح خص به ''النهار''، أن الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين بخصوص رفع تسعيرة التأمينات الإجبارية الخاصة بالسيارات بنسبة 100 بالمائة على الأقل غير مقنعة، كون تحقيق التوازن بين المدفوعات والمداخيل لا يكون فقط برفع السعر ، حيث قال ''نعلم أن شركات التأمين تعاني من عجز مالي بسبب كثرة حوادث السيارات والتعويضات التي تقدمها للمتضريين، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو المركبات''، غير أن الوزير أكد أن الحجج المقترحة في عرض الاتحاد تبقى غير كافية، حيث قال ''لقد سبق للاتحاد وأن تقدم بطلب رفع منح التأمين ولقد استجبنا لذلك في 2008، لكن على ما يبدو الزيادة لم تحقق التوازن''، وأضاف الوزير أن الزيادة في الوقت الحالي لن تكون لأنها ليست وحدها من يمكنها خلق التوازن، وأضاف ''هناك آليات أخرى كفيلة بتحقيق التوازن وعلى الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين الممثل لشركات التأمين الناشطة بالسوق الجزائرية، تقديم حجج مقنعة وعليها إقناعنا كوزارة لأن الزيادة التي يطالب بها الاتحاد كبيرة وهي تفوق 100 بالمائة''.
''المطلب الذي تقدمنا به مشروع ، لأن حوادث المرور أصبحت مكلفة ''
من جهة أخرى، أكد رئيس الإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين والمدير العام للشركة الوطنية للتأمينات، أن شركات التأمين لم تعد تتحمل الخسائر التي تتكبدها بسبب تأمين السيارات التي بلغت 70 بالمائة، حيث تعوض الشركات عن كل تأمين بقدر 100 دج تعويضا يقدر ب170 دج، وهي خسارة كبيرة للمؤمنين، خاصة وأن التأمين على السيارات يندرج ضمن التأمينات الإجبارية، وقال إن المطلب الذي تقدم به الاتحاد مشروع كون حوادث السير الكثيرة أصبحت تكلف شركات التأمين الكثير، ولا يمكن قبول هذه الوضعية التي تهدد مستقبل سوق التأمينات في الجزائر.