نسبة إلتحاق الأساتذة بمناصب عملهم بلغت 92 بالمائة في الصبيحة

أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن نسبة إلتحاق الأساتذة بمناصب عملهم قد بلغت صبيحة اليوم الأحد "92 بالمائة"مؤكدا أن السنة الدراسية "لن تكون بيضاء" حيث سيتم إقتطاع أسبوع من العطلة الربيعية أو التدريس خلال أيام السبت على مدار شهر لتدارك التأخر المسجل جراء الإضراب وخلال لقاء جمعه بالفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ أكد بن بوزيد أن إلتحاق الأساتذة بمناصب عملهم --عقب قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب-- قد "بلغ صبيحة اليوم 92 بالمائة" مشيدا في هذا الإطار بقرار الإتحاد الوطني لموظفي التربية و التكوين بإستئناف الدروس و الإمتثال لقرارات العدالة. كما ذكر بالإجراءات التي ستتخذ في حق الرافضين إنهاء الإضراب في إشارة منه للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني (الكناباست) الذي "لم تتلق الوزارة منه ولحد الساعة أي إشعار بوقف الإضراب كما جدد الوزير تأكيده على أن الزيادات التي إستفاد منها عمال القطاع و التي "صدر القرار الخاص بها أمس السبت في الجريدة الرسمية" هي زيادات "معتبرة لم يسبق لها مثيل كلفت الدولة 420 مليار دينار 310 مليار منها مخصصة للأثر الرجعي و قال بهذا الخصوص أن "هذا الإضراب الذي فقد معناه لم يعد مشكلا بيداغوجيا و إنما أضحى مشكلا سياسيا" مذكرا ب"إصرار" الحكومة على المضي قدما في قراراتها و وضع حد للشروط "التعجيزية" التي تتمسك بها بعض التنظيمات النقابية وطمأن بن بوزيد التلاميذ و أوليائهم بأن السنة الدراسية الجارية "لن تكون أبدا سنة بيضاء" حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات لتدارك التأخر المسجل و ذلك من خلال تبني عدة خيارات أهمها "اللجوء إلى إقتطاع أسبوع من العطلة المقبلة أو التدريس أيام السبت على مدار شهر" حيث سيتم الفصل في هذه المسألة بالتنسيق مع أولياء التلاميذ و مسيري المؤسسات التربوية و على صعيد متصل ستلجأ وزارة التربية إلى التركيز على المرافقة النفسية للتلاميذ الذين تضرروا من هذه الوضعية و كذا مراقبة المؤسسات التربوية إبتداء من الأسبوع المقبل "حتى لا يكون هناك حشو أو تسرع في الدروس" يوضح السيد بن بوزيد الذي أكد أيضا أن "مواضيع الإمتحانات لن تخرج عن نطاق ما تم تدريسه فعليا و أشار في هذا الصدد إلى إجتماع الندوة الوطنية للبرامج يوم 25 ماي المقبل لتحديد تاريخ الإنتهاء من الدروس و بدوره ناشد رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بشير دلالو المتمسكين بالإضراب ب"تغليب مصلحة التلاميذ و التحلي بروح المسؤولية تجاههم" مثمنا من جهة أخرى القرارات المتخذة من قبل الحكومة لحماية حق التمدرس الذي يكفله الدستور.