المدير العام ل ” CNR “: مليون عامل إختار التقاعد النسبي بين 2014و2015

عقدت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم جلسة استماع للمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ” CNR ” سليمان ملوكة برئاسة بوعلام بوسماحة.
اكد بوسماحة، أن الصندوق عرف منذ 2014 عجزا تطور بشكل متزايد حيث قدر سنة 2014 ب 155.1 مليار دج.
ثم وصل إلى 3368 مليار دج سنة 2016 ليبلغ 4791 مليار دج سنة 2017.
ونوّه بالاعتماد الإستثنائي ب 500 مليار دج الذي منحته الدولة سنة 2018 في إطار المحافظة على توازنات منظومة الضمان الإجتماعي.
وهو ما مكن من ضمان دفع المنح والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين.
من جهته، دعا المدير العام ل”CNR” سليمان ملوكة، إلى ضرورة اصلاح نظام التقاعد الذي أصبح مطلبا ملحا في الوقت الحالي.
خاصة بعد مرور أزيد من 35 سنة على تطبيقه مضيفا أن هذا النظام أثبت محدوديته.
وأوضح ملوكة أن اشتراكات العمال أصبحت غير كافية لصرف معاشات المتقاعدين، والتي يجب أن تكون خمسة اشتراكات من أجل متقاعد واحد.
ونحن اليوم في وضعية مشتركين اثنين فقط من أجل متقاعد واحد، معتبرا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
موضحا أن الصندوق يصرف معاشات مباشرة وغير مباشرة الى أزيد 3.2 مليون متقاعد ضمن كثافة سكانية تقدر ب42 مليون نسمة.
وعزا ملوكة سبب التدهور الوضعية المالية للصندوق إلى التوجه الكبير للعمال إلى التقاعد النسبي.
حيث بلغ عددهم مليون عامل أحيل على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية 60 عاما بين عامي 2014 2015.
واضاف أن هذه الوضعية الصعبة للصندوق استدعت تدخل الدولة، حيث قامت بضخ 500 مليار دينار في صندوق التقاعد.
إلى جانب اتخاذ اجراءات على جميع المستويات للشروع في اصلاح نظام التقاعد وذلك بتضافر الجهود مع العمال والمسؤولين والمسييرين.
أما بالنسبة للتعديل الذي وافق عليه المجلس شهر نوفمبر الماضي.
والذي يمنح لأفراد الجالية الوطنية والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا إمكانية الانتساب لمنظومة التقاعد فأوضح أن الأمر يتعلق بانتسابِ إرادي.
مضيفا أن هذا التعديل قد جاء بعد إن أعربت جالياتنا عن انشغالاتها، خاصة الذين يقيمون في بلدان تنعدم فيها منظومة للتقاعد.
مشيرا إلى أن مصالحه بصدد وضع الآليات اللازمة لتسهيل إشراك أبناء الجالية الجزائرية في منظومة التقاعد.