كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أمس، أن العجز المالي للصندوق سيتجاوز 600 مليار دج سنة 2019 بعد أن بلغ 560 مليار دج في 2018. وأوضح ملوكة في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أنه «مع تسجيل نفقات تفوق 1.200 مليار دج مع نهاية العام الجاري فإن الصندوق الوطني للتقاعد سيسجل عجزا بقيمة 560 مليار دج نهاية 2018» مضيفا أنه «سيتجاوز هذا العجز قيمة 600 مليار دج خلال سنة 2019». وأرجع ذات المسؤول هذا الأمر إلى «تزايد» عدد المتقاعدين في حين بقي عدد المشتركين «ثابتا»، مؤكدا أن «التوازن المالي للصندوق يحتاج إلى 5 مشتركين لكل متقاعد على خلاف الوضع الحالي (مشتركيْن اثنين لكل متقاعد) .» واعتبر المدير العام أن هذه الوضعية «غير كافية» لتلبية حاجيات المعاشات علما وأن الرواتب قد ارتفعت منذ 2012 بحيث أصبحت المعاشات مكلّفة مما يزيد من حدة العجز». أما بخصوص الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية 2019 الذي يرخص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض لصالح الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة فائدة محسنة على المدى الطويل، أوضح ذات المسؤول أن «إدراج هذا الإجراء جاء لتلبية احتياجات الصندوق نظرا للعجز المتوقع خلال السنة المقبلة». وكشف ملوكة أن قيمة هذه القروض لم يتم تحديدها في قانون المالية 2019 من «أجل السماح للصندوق بتحديد حاجياته المالية بطريقة موضوعية ابتداء من يناير المقبل». للتذكير فإن الصندوق الوطني للتقاعد كان قد سجل خلال السنوات الأخيرة عجزا متناميا إذ انتقل من 155,1 مليار دج في 2014 إلى 336,8 مليار سنة 2016 في حين بلغت قيمته عام 2017 أكثر من479,1 مليار وتجدر الإشارة كذلك إلى أن تمويل الصندوق الوطني للتقاعد يعتمد بشكل رئيسي على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذا إعانات الدولة في مجال التضامن. وحسب المدير العام فإن نفقات الصندوق تجاوزت «بشكل معتبر» مداخيله التي بقيت»على حالها» في حين تراجع عدد الملفات المودعة بالثلثين مقارنة بالسنوات الفارطة». واستغل ملوكة هذه المناسبة ليؤكد أنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصصتها الدولة للصندوق عام 2018 (أكثر من 500 مليار دج) سمحت المساهمة التضامنية بنسبة 1 بالمائة المطبقة على عمليات استيراد السلع، للصندوق بالاستفادة من مبلغ إضافي يقدر بأكثر من 20 مليار دج خلال السنة الجارية». أما بالنسبة للتعديل الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني شهر نوفمبر الماضي والذي يمنح لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا إمكانية الانتساب لمنظومة التقاعد الوطنية، فأوضح المدير العام أن الأمر يتعلق بانتسابِ «إرادي»، مضيفا أن هذا التعديل قد جاء بعد أن «أعربت جالياتنا عن انشغالاتها» خاصة الجزائريين الذين «يقيمون في بلدان تنعدم فيها منظومة للتقاعد».
