تجمع لمنظمات غير حكومية بباريس احتجاجا على القمع بالأراضي الصحراوية المحتلة

أطلقت عشر منظمات غير حكومية فرنسية نداء لتنظيم في 14 أفريل المقبل تجمعا بالقرب من الجمعية الوطنية الفرنسية للإحتجاج على انتهاك حقوق الانسان و المطالبة بوضع حد للقمع الذي يمارسه المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة. و ذكر أول الموقعين على النداء بأن "المغرب يغتنم سبات المجموعة الدولية و اللامبالاة المتواطئة لبعض الحكومات لتصعيد سياسته القمعية ضد السكان الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة الذين يتظاهرون بشكل سلمي".
و أضاف النداء أن "عمليات التوقيف و الاختطافات و تخريب البيوت تعد من يوميات الصحراويين. جمعياتهم ممنوعة و حتى الطلاب الصحراويون في الجامعات المغربية يتعرضون للقمع. كما يتم تنظيم محاكمات بشكل منتظم في حق الصحراويين الذين يتجرأون للدفاع علنيا عن حقهم في تقرير المصير".
و أكدت ذات المنظمات غير الحكومية أن حملات القمع تستهدف بشكل خاص المناضلين الصحراويين لحقوق الانسان و على سبيل المثال "الإبقاء بالسجن دون محاكمة 6 مناضلين لحقوق الانسان تم توقيفهم في 8 أكتوبر 2009 لدى عودتهم من زيارة بمخيمات اللاجئين و يتم متابعتهم أمام محكمة عسكرية بتهمة المساس بالأمن الوطني".
كما ذكر النداء "بالقمع الوحشي الذي استهدف في مطلع مارس بالدخلة و العيون و طنطان السكان الذين كانوا في استقبال 11 مدافعا عن حقوق الانسان لدى عودتهم من زيارة بمخيمات اللاجئين" و كذا "بمنع العائلات الصحراوية من استقبال زوار أجانب".
و من خلال هذا التجمع أمام الجمعية الوطنية الفرنسية ستطالب المنظمات "بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين" و "وقف القمع و احترام الحريات الأساسية" و "إدماج ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية مراقبة احترام حقوق الانسان و حماية السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة من القمع".
و من بين مطالب هذه المنظمات "تنفيذ اللائحة 1871 لمجلس الأمن الأممي من أجل حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و من شأنه أن يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره".