مؤسسة استغلال مناجم الذهب‮ ''‬ايلينور‮'' تتابع مديرها الجهوي‮ السابق

كشف عن وجود ثغرة مالية ب‮47 مليون دولار‮

مثل أمس، أمام محكمة الجنح بحسين داي، المدير الجهوي السابق لمؤسسة استغلال مناجم الذهب ''ق. ع''، والذي تمت متابعته بجنحة القذف وإفشاء أسرار الشركة وانتحال صفة الغير على خلفية تصريحات أدلى بها لإحدى الجرائد اليومية.
وحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، فإن المتهم أثناء تواجده في منصبه السابق، اكتشف أن شركة ''ايلينور'' وهي شركة 52٪ منها ملك لمتعاملين أجانب أستراليين والنسبة المتبقية للجزائر وقعت فيها تجاوزات وخروقات قانونية، فكتب تقارير إلى الجهات المعنية، غير أنه لم يجد آذانا صاغية، إلا أن التقرير تسرّب إلى الصحافة الوطنية والتي فتحت ملف الفساد بالمؤسسة، حيث توصل إلى وجود ثغرة مالية قدرها 47 مليون دولار لاتزال التحقيقات جارية حولها، كما ذكر المتهم بأن الشركة الأجنبية تستورد مادة سامة، وهي ''السيانور'' والتي تستخدم في استخراج الذهب بكميات كبيرة دون مراعاة ظروف النقل والحفظ، باعتبار أن المادة تشكل خطرا على صحة المواطنين والبيئة. كما أكد المتهم بأن الشركة استوردت أكثر من 270 طن من هذه المادة الموجهة لمنجم ''تيراك'' بتمنراست رغم أنه تم غلقه في تلك الفترة وحولت تلك الكميات الهائلة إلى منجم آخر، أين تمت تجربته في الهواء الطلق، واستورد كذلك حوالي 13 طنا من أكسيد الرصاص الأصفر الذي يضاف للذهب ويعرض على أساس أنه صاف في الأسواق. وقد أوضح المتهم أثناء حديثه بأن القضية ''كيدية'' بعد أن تبين استغلال المسؤول الأجنبي لمنصبه ليتلاعب بأموال الجزائريين بعد أن وظف زوجته وابنه اللذان لا يملكان أي خبرة تؤهلهما لذلك وفراره بعد ذلك، بالإضافة إلى فضيحة العتاد القديم الذي تجاوزت قيمته 100 مليار سنتيم الذي هو عرضة للتآكل تحت أشعة الشمس بحوض تيراك ومنطقة أمساسة، كما تمسك بكل أقواله السابقة خاصة منها ما يكذب تصريحات المدير العام الأجنبي ''دوغولاس بيركين'' حول اكتشاف أكبر منجم في إفريقيا بمنطقة أمساسة، والذي كان الغرض منه مواصلة استنزاف أموال الجزائريين والاحتيال على البنوك الجزائرية ''سوناطراك''. وفي رد على أقوال المتهم، أوضح المدير العام للمؤسسة بأن الشركة قد تضررت جراء تصريحات ''ق. ع''، فالمادة محل الجدل ''السيانور'' يتم استيرادها تحت رقابة شديدة وبتصريحات الدولة وتخزن بطريقة خاصة يسهر على حمايتها 150 دركي، كما أن المتهم وعلى خلفية ما تم نشره على لسانه ساهم في تحريض سكان المنطقة مع أن الأمر يشرف عليه والي ولاية تمنراست شخصيا وكل عمليات الاستيراد والنقل والتخزين تتم بموجب رخص قانونية، أما فيما يخص انتحال الصفة فقد كان المتهم آنذاك مديرا جهويا بالنيابة، وهو ما لم يعلن عنه بل اكتفى بالقول أنه المدير الجهوي، مستغلا منصبه في تهديد رؤسائه وكشف أسرار خطيرة تمس الشركة.