‮‬الأزهر يطالب بسحب فتوى تكفير وقتل من‮ يُبيح الإختلاط

أصدرها العالم السعودي‮ عبد الرحمن البراك

لا تزال موجة الغضب بخصوص الفتوى الأخيرة للشيخ وعالم الدين السعودي ''عبد الرحمن البراك''، والتي أجاز فيها تكفير وقتل من يُبيح الإختلاط قائمة، حيث وصفها علماء مصريون ب''الجريئة''، وطالبوا الشيخ البراك، بالتراجع عنها كونها تضع الدين الإسلامي في خانة الأديان المتطرفة، بينما اعتبرها الشيخ السعودي أحمد الغامدي من دون قيمة. حيث تواصلت موجة الغضب لدى مختلف العلماء المسلمين، وعلى رأسهم علماء الأزهر، الذين أفتوا في أكثر من مناسبة بجواز الإختلاط بين الجنسين في أماكن الدراسة والعمل، لكن وفق ضوابط وشروط معينة. وقد تناول الموقع الإلكتروني للشيخ البراك ذات الفتوى، التي تُجيز قتل كل من يُبيح الإختلاط في ميادين العمل والتعليم، واصفا من يقوم بهذا العمل، ب''الشخص المرتد الكافر الواجب قتله''، مضيفا أن كل من يقبل بنزول شقيقته أو زوجته أو ابنته للعمل وسط الرجال يعتبر ''ديوثا''. وفي تعليق له حول الفتوى، أكّد أن الإختلاط بين الجنسين جائز شرعا في حدود الحشمة والوقار والأدب، وفق ما تدعي إليه الضرورة، مستدلا ببيعة الرسول ''صلى الله عليه وسلم'' للنساء في ''صلح الحديبية''، كما لم يمانع ذات العالم خروج المرأة إلى العمل إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى هذا العمل، لكن بتوفر شروط الإلتزام والأدب دائما، على ألاّ ترتدي زيّا ملفتا للنظر أو تتعطر. وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد الله مجاور، مستشار شيخ الأزهر الشريف، والذي أكّد أن''الإختلاط ليس حراما، ولكن ما المانع إن خرجت المرأة وهي محتشمة إلى العمل، أو الدراسة؟، وقضت وقتها باحترام ووقار!، فهذا لا شيء فيه''، مضيفا ''إن الإختلاط المحرّم هو ما خرج عن حدود الدين، وكانت المرأة فيه غير محتشمة، وتتحدث بين الناس بطريقة تثير الغرائز''. بينما اعتبرها مدير هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، الشيخ أحمد الغامدي، ''فتوى لا تستحق الرد عليها، فهي تنقض نفسها بنفسها''.