بوعبدالله يطلب تحقيقا في تسيير الجوية الجزائرية

في مراسلة للمدير العام لإسكات الإشاعات حول صفقة اقتناء ألبسة

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وحيد بو عبد الله، أنه راسل المفتشية العامة للمالية طالبا لجنة تحقيق في تسيير الشركة منذ توليه إدارة الشركة في مارس 2008، وذلك لإسكات الإشاعات التي يروجها خصومه في الشركة حول مناقصات مشبوهة وكذا مراسلات مجهولة إلى عدة جهات للتشكيك في تسيير العملاق الجوي الجزائري.وقال، وحيد بو عبد الله، المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في لقاء خص به ''النهار'' أمس، أنه وفي ظل الرسائل المجهولة والتقارير الكاذبة التي تتلقاها مختلف الجهات المسؤولة بالدولة، على غرار وزارة النقل ومصالح الأمن ومصالح الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، قرر وقف هذه التهجمات باللجوء إلى السلطة المخولة قانونا بكشف أية خروقات في التسيير أو صفقات مشبوهة، وقال إنه قرر استدعاء لجنة تحقيق خاصة من المفتشية العامة للمالية، وهو ما قام به أول أمس، عن طريق مراسلة رسمية إلى وزارة المالية، وأكد أنه ومنذ تولي إدارة هذه المؤسسة عمل على تجفيف كل منابع سوء التسيير ووضع أسس علمية في التسيير وفق المعايير الدولية، قائلا إنه ومنذ قدومه على رأس الشركة حاول تحسين ظروف الشركة والعمال لمواجهة المنافسة، وقد تمكنت الشركة في عهده من تجنب العجز المالي الذي لازمها لعقود طويلة، حيث عرفت انتعاشا في الأرباح بعد فتح خطوط جوية جديدة وتحسين الخدمات وتطوير الأسطول الجوي وترشيد النفقات. وأكد، بوعبد الله، أنه قرر فتح أبوابه لمفتشي المالية حتى تسكت كل الأفواه وتتمكن الشركة من المضي في برنامج الإصلاحات والتفرغ لمنافسة عمالقة الجو العالميين بدلا من الطعن في الأشخاص، وأكد أنه لا يملك ما يخفيه، وأنه أعد تقريرا خاصا عن كل المضايقات التي يتعرض إليها ووجّه مراسلة مفصلة من ثماني صفحات إلى رئيس الجمهورية، يعرض فيها هذه الممارسات اللأخلاقية واللامهنية من طرف من أسماهم بأعداء تطور الجوية والذين يعيقون تطورها ويشوشون على برنامج عمله الذي سطره منذ سنتين. وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن الشركة في كل مرة تفتح مناقصة، تليها بلبلة كبيرة من أصحاب المصالح الضيقة الذين هيمنوا لسنوات طويلة على هذا العملاق الجوي الجزائري، مستدلا بمراسلات مجهولة تشكك في صفقات تجديد الأسطول الجوي مع مصنعين أجانب وكذا صفقة تجديد لباس الفرق العاملة على متن الطائرة من طيارين وقائدي الطائرة، وكذا مضيفات ومضيفي الطائرة، حيث روجت بعض الأطراف لإشاعة مفادها أن الجوية الجزائرية أبرمت اتفاقية مع شركة أجنبية لتلبيس العمال بقيمة 5 آلاف أورو للفرد الواحد، غير أن الصفقة لا تتعدى ال500 أورو لطاقم متكون من أربع بدلات تكفي لأربع سنوات لكل موظف وبكل لوازم السفر التي يستعملها عمال الجوية في رحلاتهم اليومية عبر مطارات العالم. وقال المتحدث إن الصفقات تمت بناء على قانون الصفقات العمومية وتمت في أجواء شفافة ووفق دفتر شروط محدد مسبقا وتمكن مصنع جزائري من الفوز بمناقصة تزويد الجوية بالحقائب للطيارين والمضيفات.