في قرار غير مفهوم تماما؛ أجلت لجنة الإنضباط على مستوى ''الفيفا'' جلسة الإستماع الثانية؛ لأحداث مقابلة مصر والجزائر في القاهرة، حيث كان من المقرر أن تستمع من جديد إلى الطرفين يوم الخميس، قبل أن يتأخر ذلك إلى شهر ماي القادم دون مبررات ولا أسباب، سوى أن رائحة كريهة بدأت تنبعث من زويرخ هي رائحة التواطؤ مع آل فرعون، خاصة أنه لا شيء يوحي أن الأمور ستدرس بالصرامة اللازمة، في ظل هذه التأجيلات التي أفقدت الطرف الجزائري حماسه، لأن الحادثة تزداد قدما يوما بعد الآخر. ومما لا شك فيه؛ فإن هذا التأجيل صب في مصلحة المصريين، الذين يربحون مزيدا من الوقت، بما أنهم حتى الآن وبعد 4 أشهر من موعد الخطأ الكبير الذي اقترفوه لم يمسسهم سوء، وفضلا عن هذا؛ فإن الوقت في صالحهم للقيام بتحركات أخرى في الكواليس وعلى أعلى مستوى، من أجل إحراج كبرياء رئيس الإتحادية الجزائرية روراوة، ودفعه إلى قبول الصلح ومن ثم ''لملمة'' القضية في إطار ودي تحت لواء العروبة، التي صار يتغنى به المصريون كثيرا هذه الأيام، وبالنجاح في تأجيل الجلسة، يكون قد أثبت المصريون قدراتهم في التحرك بشكل سلسل ''تحت الطاولة''، وربما قدرات أخرى في إرضاخ هيئة بمستوى ''الفيفا'' لأهوائهم وميولاتهم، مستغلين امتلاكهم رجلا محنكا في المكتب التنفيذي للإتحاد؛ هو هاني أبو ريدة الذي يحاول هذه الأيام -لمن يتابع جيدا- المراوغة بتخطيئه المصريين، ولكنه في الحقيقة يحاول ربح مودة الجزائريين حتى يلعب دور الوسيط، خاصة أن انقلابه على زاهر بالتصريحات الصحفية لم يكن بريئا، بعد أن تعودنا أن نرى كل شيء من المصريين، لاسيما عندما نعرف أنه كان لا وزال الرجل الثاني في إتحاد سمير زاهر. وعلى الرغم من مرور 4 أشهر ونصف على المقابلة، ووجود أدلة دامغة ممثلة في شريط مصور، فضلا عن شهادة محافظ المقابلة الذي أثبت تعرض الجزائريين إلى الإعتداء بالحجارة في القاهرة، بالإضافة إلى شهادات المصريين أنفسهم؛ مثل هاني أبو ريدة، إلا أن هذا لم يكن كافيا للجنة الإنضباط من أجل أن تقرر، على الرغم من أن الأمور واضحة، وهناك سلم للعقوبات يرادف طبيعة الأخطاء التي يأتيها كل طرف، والمصريون أخطأوا واعترفوا بدليل أنهم يفكرون في الإعتذار، حيث من الواجب أن لا تطيل ''الفيفا'' أكثر السبوسبانس، ولو أنها جعلت الكثيرين يشككون في مدى مصداقيتها، ورغبتها هي الأخرى في الصلح، ومن ثم إصدار العقوبات التي وعد بها هاني أبو ريدة من جريدة ''الشروق'' المصرية، وهي الغرامة المالية.
