قضت محكمة حاسي مسعود بتغريم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السعودية بدفع مبلغ إجمالي وقدره (41.1) مليون ريال سعودي أي 80مليار سنتيم إلى المديرية العامة للجمارك بسبب تخلفها عن دفع رسوم جمركية سابقة وغرامات متأخرة . وقالت الشركة السعودية التي تتولى تسيير عدة مشاريع بمركز حياة في الجنوب الجزائري في بيان لها أمس أنها ستطعن في الحكم ،معتبرة أن النزاع القضائي حدث نتيجة لسوء الفهم الذي وقع بين إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان والمسؤولين في إدارة الجمارك الجزائرية حول تطبيق الإعفاءات الجمركية التي مُنحت في البداية للشركة ومن ثم سحبت منها.وتوبعت الشركة السعودية على أساس مخالفة التزاماتها والقيام بنشاطات غير مرخصة مثل تأجير غير شرعي لقاعدة الحياة بمنطقة حاسي مسعود، بالإضافة إلى مزاولة نشاط غير مصرح به يخص الإطعام والتمويل والخدمات.كما قامت الشركة وفق تحقيق رسمي بإخفاء تحويل مقرها من زرالدة إلى حي سيدي بوغفالة بحاسي مسعود ولاية ورقلة، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا عن طريق مصالح الضرائب عندما قصدتها الشركة لاستخراج وثيقة.كما قامت الشركة المذكورة بتحويل الأغراض والبضائع بواسطة 41 شهادة شراء غير خاضعة للضريبة بقيمة مالية إجمالية تقدر ب45 مليار سنتيم.وبينت التحقيقات ارتكاب الشركة السعودية مخالفات قرر إثرها الوزير الأول بسحب جميع التسهيلات الممنوحة لهذه الشركة بواسطة قانون الاستثمار وفتح تحقيق جبائي معمّق لإعادة تكييف الضرائب وإجبارها على تسديد مبلغ 72 مليار الممنوحة من طرف إدارة الجمارك حتى ولو عن طريق الحجز القضائي ومتابعتها قضائيا على جميع مخالفاتها منذ وجودها بالجزائر.و يشير تقرير إلى وجود شبهات حول الشركة بعمليات تحويل أموال من الجزائر إلى مقرها المركزي بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة شركة جزائرية خاصة بالتجهيزات وتقدَّر القيمة المالية التي تم تحويلها عن طريق فواتير لتجهيزات وهمية ب12 مليار سنتيم.
