فرنسا نصبت نفسها محامية للمحتل المغربي في مجلس الأمن

أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد عبد العزيز ليلة السبت إلى الأحد أن فرنسا مهد حقوق الإنسان نصبت نفسها بمجلس الأمن محامية للمحتل للدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية و أكد عبد العزيز في اتجاه المنتخبين الفرنسيين عقب زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين أن فرنسا نصبت نفسها محامية للدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية و سجل في هذا الإطار معارضة فرنسا ضمن مجلس الأمن الأممي لتوسيع صلاحيات بعثة منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى مراقبة هذه الحقوق "كونها البعثة الوحيدة التي جردت من صلاحياتها". و أكد الرئيس الصحراوي أن زيارة المنتخبين الفرنسسين جاءت "لتخفف من تلك الصورة التي تظهرها فرنسا الرسمية و التي رسخت في ذاكرة الشعب الصحراوي منذ انحيازها اللامشروط للأطروحات الاستعمارية للمحتل المغربي"وأشار في نفس السياق إلى أن "موقف مساندة باريس اللامشروطة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية لا يخدم السلم و الاستقرار في المنطقة و لا حتى العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب".
و اعتبر عبد العزيز أن موقف فرنسا "من شأنه فقط تمديد معاناة و مأساة الشعب الصحراوي إلا أن ذلك لن يثني من عزمه و شجاعته في الدفاع عن حقه الشرعي في تقرير المصير و الاستقلال"و أكد مع ذلك أنه و إن كان الشعب الصحراوي يحتفظ بهذه الصورة عن فرنسا فأنه "سيحتفظ كذلك" بصورة أخرى رائعة عن تضامن الشعب الفرنسي و عظمته و كذا لجان دعم و مساندة الشعب الصحراوي و اتفاقات توأمة مدن فرنسية مع دوائر صحراوية و كتابها ".
وبعد أن ذكر بأنه ليس هناك بلد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية اعتبر السيد عبد العزيز أن "تواجد منظمة الأمم المتحدة من خلال بعثتها في الميدان يبرز إن اقتضى الأمر طبيعة النزاع و بعده الدولي" و جدد في هذا الصدد تأكيده أن "حل النزاع يكمن في تطبيق القانون الدولي و لوائح الأمم المتحدة لاسيما تنظيم استفتاء لتقري مصير الشعب الصحراوي"و أكد الرئيس الصحراوي من جهة أخرى أن تواجد المينورسو في الصحراء الغربية يندرج في إطار يحدده جيدا مخطط التسوية الموقع بين المغرب و جبهة البوليزاريو سنة 1990 و "ليس في مراقبة وقف إطلاق النار"و عليه أضاف يقول "يتعين على المينورسو أن تضطلع بهذه المهمة المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي ذكرها بها مجلس الأمن في اللائحة التي أصدرها أمس"و دعا في هذا الصدد إلى تطبيق "عقوبات اقتصادية" ضد الحكومة المغربية لجعلها -كما قال- تمتثل للوائح الأمم المتحدة و مجلسها للأمن.