الإرهابي قلّة جنّد 13 طفلا في خلية دعم مقابل المال في بومرداس

ستتم محاكمتهم قريبا

قامت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس؛ بالطعن في قضية 13 قاصرا ومراهقا تم تجنيدهم من طرف أمير كتيبة الأرقم سنة 2007، وتوقيفهم من طرف مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية بومرداس وتقديمهم إلى العدالة، حيث تم متابعتهم بجناية الإنخراط في مجموعة إرهابية مسلحة، وإصدار أحكام تراوحت ما بين عامين و3 سنوات سجنا نافذا، في حق 7مراهقين، و3 سنوات سجنا غير نافذ ل6 قصر سنة 2008، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس.
وحسب مصادر قضائية؛ فإن ملف المتهمين السبعة المراهقين البالغين من العمر أنذاك 16 و17سنة، قد تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة بمجلس قضاء بومرداس، ومن المنتظر أن يتم إدراج القضية في الدورة الجنائية المقبلة ، حيث كان الأطفال 13 المنحدرين من مناطق مدينة الثنية مثل ثيزويغين، البرقوقة وأولاد صالح "، من بينهم تلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية، وكذا من فئات ضحايا التسرب المدرسي، حيث تم استغلالهم من طرف الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة بالغابات المجاورة الواقعة بين منطقتي الثنية وتيجلابين، والمنضوية تحت لواء كتيبة الأرقم، ومحاولة تجنيدهم في صفوفها لولا تفطن مصالح الأمن وتكثيف مراقبة المنطقة.
ولدى استجوابهم من طرف مصالح الأمن، اعترفوا بلقاءاتهم المتكررة بالجماعات الإرهابية المسلحة، من بينهم الإرهابي "قوري عبد المالك" المكنى "خالد أبو سليمان"، الأمير السابق لكتيبة الأرقم، قبل القضاء عليه من طرف القوات المختصة بمنطقة الأخضرية قبل شهرين، وكذا الإرهابي "قلة مراد" المقضى عليه سنة 2008، وعدة عناصر إرهابية تنشط ضمن الكتيبة، مشيرين إلى كونهم تلقوا أوامر بترصد كل من محافظ الأمن بمدينة الثنية، رئيس البلدية، الحواجز الأمنية وكذا دوريات مصالح الأمن، كما تم تكليفهم بترصد أحد المقاولين بنفس المنطقة، واختطافه من قبل نفس الجماعة الإرهابية المسلحة، وهذا مقابل مبالغ مالية كانوا يمنحونها لهم، مستغلين الظروف الإجتماعية المتدنية التي تعيشها أغلب عائلاتهم، كما اعترفوا بكونهم زودوا الجماعة في عدة مرات بالمؤونة الغذائية، الشرائح الهاتفية وتعبئة أرصدتهم ليتم إدانتهم في إحدى الدورات الجنائية بمجلس قضاء بومرداس لسنة 2008، بأحكام تراوحت ما بين عامين و3سنوات حبسا نافذا بالنسبة للبالغين السبعة الذين أتم البعض منهم دراستهم الثانوية بالسجن، في حين ضيع آخرون دروسهم بسبب عراقيل حالت دون ذلك.