حمس: الحكومة مرفوضة .. والجيش سيتحمل مسؤولية ضياع فرصة الإصلاحات

أكدت حركة مجتمع السلم “حمس” رفضها لتشكيلة الحكومة الجديدة، معتبرة بأنها لا تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها في مختلف مسيراته.
واعتبرت الحركة في بيان لها عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني اليوم، تأكيد السلطات لحكومة بدوي، استخفافا بالشعب الجزائري وإهانة لكرامته.
كما جاء في البيان بأن استقالة الرئيس وشغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات، قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبي.
وأن ذلك “مجرد استعمال لهذا الإجراء للمحافظة على النظام السياسي بكل انحرافاته، التي أوصلتنا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها الجزائر
وهذا دون فرصة جادة للتغيير حسب تعبير الحركة”، حيث أشارت إلى أن تعيين الحكومة هو بمثابة الفرض القسري للمادة 102،
دون أي أفق للإصلاحات، الأمر الذي ينبئ عن استمرار الذهنية الأحادية الإستعلائية للنظام السياسي بكل تفاصيله، وفق بيان الحركة.
وحملت الحركة، قيادة المؤسسة العسكرية، التي اقترحت تطبيق المادة 102، مسؤولية احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الشعب،
لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الإنتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور كما جاء بالبيان.