أعلنت حركة مجتمع السلم «حمس»، أمس، مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها، اليوم، وأوضحت أن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنها بوضوح في الحراك الشعبي، على حد تعبيرها. وجددت «حمس» موقفها الداعي إلى تجسيد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة. جاء هذا في بيان الحركة تلقت «الشعب» نسخة منه. تأتي مقاطعة «حمس» لدورة البرلمان بغرفتيه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال نادي الصنوبر، بعد إعلان عدة أحزاب معارضة مقاطعتها، موضحة أن استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة. كما أفادت «حمس»، أمس، عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي، أن الحركة سبق لها أن بينت موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح. وترى الحركة ضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية للانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية. وفيما يتعلق بتحضير جلسة اليوم عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعا أمس، بمقر مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سناً، اعتمدت خلالها مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا الذي سيعرض للمصادقة من قبل أعضاء البرلمان وأعدت التقرير الذي سيعرض أمام دورة البرلمان. في هذا الصدد أكدت اللجنة المشتركة أن الجلسة ستخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور. للإشارة، فإن هذه اللجنة البرلمانية المشتركة قد تم تنصيبها من قبل عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس 4 أفريل 2019، بمقر مجلس الأمة.
