أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن الإكتفاء بتفعيل المادة 102، لا يتيح تحقيق الإصلاحات ولا يسمح بتحقيق الإنتقال الديمقراطي والإنتخابات الحرة والنزيهة. ودعا مقري إلى العمل بجملة من الإقتراحات للطبقة السياسية، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشعور وتم نشرها في بيان للحركة على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان حركة مجتمع السلم أن المكتب التنفيذي الوطني اجتمع اليوم في لقاء عاجل بعد خطاب قائد الأركان الفريق قايد صالح بخصوص الأوضاع التي تمر بها الجزائر. واعتبرت ذات الحركة أن ما تقدم به قائد الأركان، هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102، فإنها تنبه بأن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها و لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة. وعلى أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلىالحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة. وذكرت الحركة بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري، في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور ومن هذه المطالب: – تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي. – تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات. – الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية. كما دعت “حمس” إلى مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.
