بوتفليقة يستقيل!

أخطر المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته
أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ليلة أمس، عن قراره بالاستقالة من منصب الرئاسة.
وورد في برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن رئاسة الجمهورية، ما مفاده أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية».
وحسب ما ينص عليه الدستور في مادته 102، فإن المجلس الدستوري سيجتمع وجوبا.
بعد تلقيه الإخطار، ل«التثبيت النهائي لشغور منصب رئيس الجمهورية، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النّهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا».
ويتوقع حسب نص نفس المادة، أن يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، على ألّا يترشح لتلك الانتخابات رئيس الدولة.
غير أن مصادر مطلعة استبعدت أن يتم تفعيل المادة 102 من الدستور، بسبب وجود ما وصفته ب«العوائق التقنية والسياسية»،.
لكون الحكومة المعيّنة حديثا، يُجمع على أنها محل تشكيك، وبكون أنه تم تعيين أعضائها من طرف جهات غير دستورية.
بالإضافة إلى استحالة إشرافها على تنظيم انتخابات رئاسية، بسبب عدم حيازتها على رضا الشعب.
ويعتقد أيضا أن تتم إقالة رئيس المجلس الدستوري، في وقت لاحق، لكونه لا يحوز على الرضا الشعبي، وبسبب منصبه الذي يمنحه مساهمة كبيرة في الإشراف على جوانب من العملية الانتخابية.
وكانت «النهار» قد كشفت منذ ثلاثة أيام، أن الرئيس بوتفليقة سيعلن عن استقالته، أمس الثلاثاء، على أقصى تقدير.
النص الكامل لرسالة الاستقالة
دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية.
وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 ابريل 2019.
إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل.
الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن.
واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الامم.
لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية.
وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته.
إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.
أتمنى الخير, كل الخير, للشعب الجزائري الأبي».