محكمة تايلاندية تصدق على مذكرة توقيف بحق تاكسين

صدقت المحكمة الجنائية التايلاندية اليوم الثلاثاء على مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء التايلاندي المخلوع تاكسين شيناوتراعلى خلفية اتهامات نسبت له تتعلق بالإرهاب.
ونقلت مصادر رسمية تايلاندية عن نائب رئيس مكتب التحقيقات الخاصة ناراس سافيستانا قوله ان المحكمة الجنائية قبلت طلب مكتب التحقيقات الخاصة بإصدار مذكرة توقيف بتهمة الإرهاب بحق تاكسين شيناواترا.
من جهته تقدم حزب "بيو تاي" السياسي المعارض في تايلاندا بمشروع إلى البرلمان لسحب الثقة عن رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا وخمسة من الوزراء وتم تسليم المشروع إلى رئيس مجلس النواب.
كما تقدم الحزب إلى مجلس الشيوخ بطلب لمساءلة رئيس الحكومة والوزراء الخمسة ومحاكمتهم وهم نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الأمن ووزراء الداخلية والخارجية والمالية والنقل.
ويعتبر هذا الحزب امتدادا لحزب " تاي راك تاي" الذي أسسه وتزعمه رئيس الوزراء المعزول تاكسين شيناواترا حيث قام حلفاؤه بتكوينه بعد حل المحكمة العليا لحزبه في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح به عام 2006.
في غضون ذلك قرر مجلس الوزراء التايلاندي في اجتماع أسبوعي اليوم تمديد حظر التجوال المفروض في بعض مناطق البلاد لمدة أربعة أيام أخرى ولغاية ال 28 ماي الجاري "لضمان أمن الشعب" كما قال.
وفي هذا الشأن قال نائب رئيس الوزراء المسئول عن الشئون الأمنية سوتيب تاوجسوبان أن حركة " ذوي القمصان الحمراء " المناهضة للحكومة لازالت نشطة وتخطط لإشاعة الفوضى على الرغم من إنهاء تجمع أعضائها في العاصمة واستسلام زعمائها.
وكان حظر التجول قد فرض على المدينة و 23 من محافظات المملكة منذ يوم الأربعاء الماضي في أعقاب قيام أعضاء الحركة بعمليات تخريب وإشعال للنار في العديد من المواقع بعد تنفيذ قوات الأمن لعملية تفريق المتظاهرين وإنهاء اعتصامهم في قلب بانكوك.
وعن الخسائر التي كبدتها أحداث الشغب والتخريب التي وقعت الأسبوع الماضي وأثرت على الممتلكات الخاصة وأنشطة الأعمال الصغيرة فقد بلغت قيمتها كما أكده مكتب رئيس الوزراء ما يعادل 5ر125 مليون دولار .
وقال نفس المصدر أن حركة العنف السياسي التي سادت البلاد في الآونة الأخيرة يمكن أن تكلف الدولة ما يعادل 63ر4 مليار دولار فضلا عن تدمير صورتها لافتا إلى أن السياحة يمكن أن تتقلص لهذه الأسباب بنسبة 10 في المائة والاستهلاك بنسبة 3 في المائة والاستثمار بنسبة 3 في المائة وأن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتراجع بمقدار 1 في المائة.