التحقيق مع منتخبين ومندوبين سابقين بالمجلس البلدي استفادوا من منح وعلاوات غير شرعية

بلدية باب الواد تكبدت خسائر تزيد عن 700 مليون

أسرت مصادر مطلعة ل''النهار'' أمس، أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة باب الواد فتح تحقيقا مع عدد من المنتخبين بالمجلس البلدي لبلدية باب الواد للعهدة السابقة. كما استمع لبعض المندوبين الذين استفادوا من رواتب بطرق ملتوية عن طريق مناصب وهمية بدون قرارات تنصيب من طرف السلطات المكلفة بذلك، لتتم متابعة المتهمين بتهمة إساءة استغلال الوظيفة التي تكبدت من خلالها البلدية خسارة مالية كبيرة. وفي نفس السياق، أكدت المصادر أن قاضي التحقيق لمحكمة باب الواد فتح التحقيق مع المشتبه فيهم وهم منتخبون ومندوبون ببلدية باب الواد وعدد من الموظفين، وكان ذلك عقب اكتشاف ثغرة مالية قدرت حسب الخبرة العلمية التي أجريت على مستوى البلدية بما يفوق 700 مليون سنتيم، وكان ذلك بعد مراقبة ملف الأجور للمستخدمين للبلدية واكتشاف وجود رواتب تصرف لفائدة المنتخبين بطرق غير شرعية وملتوية، الإتهامات وجهت لكل من قابض البلدية السابق المتهم المدعو ''ط. سالم'' المكلف بمراقبة ملف أجور المستخدمين، حيث أن الملف يجب أن يحتوي على شهادة توقيف الراتب من الهيئة المستخدمة التي كان يعمل بها المنتخب سابقا، وقرار الانتداب من ولاية الجزائر، وهو انتداب المعني ممضى من طرف والي ولاية الجزائر، الراتب الشهري الذي يحمل نفس المبلغ وكذا الحوالة الممضاة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لتسديد راتب المنتخب، وكشف ذات المصدر أن المتهم المدعو ''ل. ع'' صرح خلال استجوابه بأنه لم يلتحق بالفرع الإداري، لكنه كان يتلقى منحة شهرية خلال فترة عمله التي دامت ما بين 2003 و2005، الأمين العام لبلدية باب الواد أكد أثناء استجوابه أمام قاضي التحقيق أنه بالنسبة إلى قرارات تعيين المندوبين الثلاثة، وفيما يتعلق بحصولهم على قرار الديمومة من أجل الانتخاب كشرط أساسي لدفع الرواتب بما في ذلك العلاوات حسب ما يمليه القانون الداخلي للبلدية، وعدم وجود مثل هذه القرارات في ملف الأجور ما عدا قرارات التعيين فإنه يتعين إن المندوبين الثلاثة أن يستفيدوا من مبالغ مالية تفوق مليون دج، رئيس مصلحة الأجور بمفتشية أكاديمية الجزائر المتابع على أساس الإهمال أرجع تورطه في القضية إلى خطأ إداري وقع فيه، حيث قام هذا الأخير بالإمضاء وختم شهادة كشف توقيف الراتب لفائدة المتهم المدعو ''ق. ا'' الذي تحصل على منحة البيداغوجية وتدوينه لمنحة المردودية.
أما عن المنتخبين والأمر متعلق بكل من المدعوين ''م. ا''، '' ن. و''، ''ن. م'' فقد أكد الأمين العام للبلدية أن رئيس البلدية الأسبق قام بتشغيلهما في وظائف أخرى دون الحصول على رخصة التوظيف من طرف السلطات الوصية مما سمح باستفادتهما من رواتب شهرية إضافية، رغم أنهما متعاقدان من السلك التعليمي زيادة عن منحة عضويتهما في المجلس.