تحقيقات حول الحسابات البنكية لسوناطراك في 21 دولة

مكافحة الفساد تستمر بأكبر مجمع بترولي في الجزائر

علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة، بأن المفتشية العامة للمالية ستفتح سلسلة من التحقيقات المعمقة حول الحسابات البنكية الخاصة بالشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' في الخارج، وهي تحقيقات جاءت بعد قرابة شهرين من تعيين مدير جديد للمؤسسة خلفا للمدير السابق محمد مزيان.
وحسبما علم من المصادر التي أوردت الخبر ل ''النهار''، فإن المفتشية العامة للمالية ستباشر تحقيقاتها حول 52 حسابا بنكيا خاصا بسوناطراك موزعا عبر 21 دولة، تتولى من خلالها المؤسسة تسيير عائداتها النفطية واستثماراتها في العديد من الدول مثل أوروبا، أمريكا الشمالية، البيرو وإفريقيا وآسيا.
وحسب المصادر نفسها دائما، فإن هذا النوع من التحقيقات يندرج ضمن إطار عزم الحكومة على الاستمرار في تطبيق قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمحاربة الفساد، حيث أنه وبعد سلسلة التحقيقات الأولى التي فتِحت حول الشركة والتي عصفت بالرئيس المدير العام لها ''محمد مزيان''، ها هو اليوم الوزير الأول، أحمد أويحيى، يؤكد على الاستمرار في التحقيقات حول الشركة دائما، ولكن هذه المرة أكد على الحسابات البنكية للشركة في الخارج، وذلك من خلال إصداره قرارا للمفتشية العامة للمالية للتكفل بمهمة التحقيق.
وتحقق سوناطراك عائدات بملايير الدولارات من وراء تسيير عائداتها النفطية عبر 21 دولة موزعة عبر مختلف بقاع العالم والاستثمار بها في مجال النقل عبر القنوات، تسويق المنتجات البترولية، النقل البحري وتقديم العديد من الخدمات الأخرى.
وعليه، فإن فتح تحقيق حول الحسابات البنكية في الخارج الخاصة بعاشر شركة نفطية في العالم ''سوناطراك'' ما هو إلا تكميل لسلسلة التحقيقات السابقة التي أثبتت نتائجها الأولية وجود صفقات مشبوهة في مجمع سوناطراك، حيث وجِهت تهما للمشتبه في تورطهم في قضية سوناطراك تمثلت في تكوين جماعة أشرار، تبييض العائدات الإجرامية بالخارج، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتلقي امتيازات غير مستحقة، وكذا الحصول على فوائد غير قانونية وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى استغلال النفوذ لمختلف إطارات المجمع.