عدة إجراءات بوزارة السياحة لترسيخ لامركزية الإدارة في إتخاذ القرار

إتخذت وزارة السياحة والصناعة التقليدية جملة من الإجراءات لترسيخ عملية لامركزية الإدارة ترمي إلى إسناد تسليم عقود إستغلال المؤسسات الفندقية
ومنح الإمتياز لإستغلال المياه الحموية، وكذا تصنيف المطاعم إلى لوالي المختص إقليميا، حسب بيان لوزارة السياحة، اليوم الأربعاء.
وأكد البيان أن الحكومة صادقت في 12 ديسمبر من 2018 على مشروع تسليم عقود التسيير والمتعلقة بمنح رخص إستغلال المؤسسات
الفندقية بمختلف أنواعها وتصنيفها وإسناد تسليمها إلى الوالي المختص إقليميا .
كما صادقت الحكومة في 16 جانفي 2019 على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07- 69 بتاريخ 19 فيفري 2007
الذي يحدد شروط وكيفيات منح حق الإمتياز لإستعمال وإستغلال المياه الحموية والذي بموجبه سيسمح للوالي المختص اقليميا
بمنح حق الامتياز لإستعمال المياه الحموية، وكذا منخ رخصة إستغلال المؤسسات الحموية.
أما في مجال المطاعم السياحية، فقد تمت المصادقة على مستوى مجلس الحكومة المنعقد في 5 ديسمبر 2018 على مشروع مرسوم تنفيذي
يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه، حيث أسندت عملية تصنيف المطاعم السياحية إلى الوالي المختص إقليميا
بموجب قرار بعد رأي اللجنة الولائية للتصنيف، يؤكد بيان الوزارة .