في حال امتناع التاجر أو الشركة عن طلب ذلك

شطب السجل التجاري بقوة القضاء

تؤكد المديرية المركزية للسجل التجاري أن شطب هذا الأخير يكون بقرار قضائي، بناء على طلب من السلطات العمومية أو مصالح الرقابة، في حال عدم تقدم التاجر أو الشركة المعنية بطلب الشطب.
وتضيف المديرية أن الشطب القضائي لا يعد إجراء معقدا، علما أن المركز الوطني للسجل التجاري يسلم شهادة الشطب على أساس تبليغ التاجر أوالمؤسسة بالقرار القضائي النهائي لشطب السجل من قبل مصالح المراقبة أوالسلطات العمومية. وفي هذا السياق تؤكد المديرية أن هذا الطابع الذي أضفاه القانون على مستخرج السجل التجاري يدخل ضمن مجموعة الإجراءات التي تم إدراجها من قبل السلطات العمومية منذ التسعينيات، في إطار إعادة توجيه الاقتصاد الوطني، كما يمنح قوة للمتعامل الاقتصادي من خلال اضفاء صفة التاجر عليه التي لا يمكن المساس بها في حال الاعتراض أو النزاع بقرار قضائي.
وأكدت مديرية السجل التجاري في السياق أن المصالح الإدارية التابعة لوزارة التجارة او الوزارات الأخرى في إطار برنامجها المسطر لقمع الغش والممارسات غير المشروعة، تحوز على صلاحيات محدودة متعلقة بالغلق المؤقت للمحلات التجارية أوإجراءات قضائية، من خلال إصدار أحكام تدين التجار المعنيين بالأمر.
وتشير المديرية المذكورة إلى أن هناك حالات مماثلة عن إجراءات تشريعية وتنظيمية تنص على عقوبات بما فيها الشطب القضائي، لاسيما ما تنص عليه المادة 37 المتعلقة بأحكام القانون رقم 04-08المؤرخ في 14 أوت 2004 التي تعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أوالحالة القانونية للتاجر، وذلك بتغريمه ب 10 آلاف إلى 100ألف دينار مع السحب المؤقت للسجل التجاري وذلك بحكم قضائي حتى يسوي الوضعية.
كما أن المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم، تحدد الحالات التي تتم على إثرها عملية الشطب بصفة عادية، كالتوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الإفلاس أوالتسوية القضائية، (شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا)، حل الشركة التجارية، وقرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.
وتضيف المديرية أن إجراء الشطب القضائي للسجل التجاري لا يقصد في حد ذاته المساس بالقانون الخاص بصفة التاجر، بل السماح بإجراء دقيق ومستعجل وذلك في إطار تنظيم السوق، كما أن للتاجر كل الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة من أجل استرجاع الصفة الخاصة به.