الميزان التجاري الجزائري يسجل فائض ب 6.5 مليار دولار

تراجع الصادرات في المواد الاستهلاكية وارتفاع الوردات البترولية

كشف المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن الميزان التجاري للجزائر سجل فائضا قدر بأكثر من 6.53مليار دولار خلال السداسي الأول 2010، مقابل عجز قدر ب1.16مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009، و بلغت الصادرات 26.25 مليار دولار مقابل 19.76 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي ارتفاعا بنسبة 32.82بالمئة، و فيما يخص الواردات تشير الأرقام المؤقتة أنها بلغت 19.71 مليار دولار مقابل 20.92مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 أي انخفاضا بنسبة 5.82 بالمائة، و يرجع التحسن الجلي للتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بأكثر من 32 بالمائة بفضل ارتفاع سعر الخام و إلى انخفاض الواردات لا سيما المواد الغذائية بحوالي 11 بالمئة، و مثلت المحروقات 96.99 بالمئة بحيث بلغت 25.45مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات، و هذا خلال الستة أشهر الأولى ل2010 مقابل 19.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 32.04 بالمئة، أما الصادرات خارج المحروقات قتبقى ضعيفة ب790 مليون دولار فقط أي 3.01بالمئة من الصادرات الإجمالية، و أوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب554 مليون دولار أمريكي بزيادة105.95 بالمئة و المواد الغذائية ب109 مليون دولار أمريكي بزيادة 49.32 بالمئة، و المنتوجات الخام ب102 مليون دولار أمريكي بزيادة13.33بالمئة، و شهد تصدير المجموعات الأخرى حسب ذات المصدر تراجعا لا سيما المواد الإستهلاكية غير الغذائية ب14 مليون دولار أمريكي بناقص 44 بالمئة، ممتلكات التجهيز الصناعي التي قدرت ب 11 مليون دولار أمريكي بناقص 54.17بالمائة، و فيما يتعلق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 99ر2 مليار دولار أي انخفاضا بنسبة 10.8 بالمئة، ممتلكات التجهيز 7.7 مليار دولار أمريكي ببناقص5.5 بالمائة أما المواد الإستهلاكية غير الغذائية ب2.9 مليار دولار4.4 بالمائة المواد الموجهة للإنتاج ب5.99 مليار دولار أمريكي بناقص4.1 بالمائة.