سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدر بأكثر من 6.53 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2010 مقابل عجز قدر ب1.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 . حيث أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أن الصادرات بلغت 26.25 مليار دولار مقابل 19.76 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 32.82 بالمائة، وفيما يخص الواردات تشير الأرقام أنها بلغت 19.71 مليار دولار مقابل 20.92 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 بانخفاض بنسبة 5.82 بالمائة.ويرجع هذا التحسن الجلي للتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بأكثر من 32 بالمائة بفضل ارتفاع سعر الخام وإلى انخفاض الواردات لا سيما المواد الغذائية بحوالي 11 بالمائة، إذ شكلت المحروقات 96.99 بالمائة بحيث بلغت 25.45 مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات وهذا خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2010 مقابل 19.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 ما يمثل ارتفاعا بنسبة 32.04 بالمائة، أما الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة ب790 مليون دولار فقط أي 3.01 بالمائة من الصادرات الإجمالية.وفي هذا الصدد ، أوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب554 مليون دولار أمريكي (105.95) بالمائة و المواد الغذائية ب109 مليون دولار أمريكي +49.32 بالمائة والمنتوجات الخام ب102 مليون دولار أمريكي +13.33 بالمائة، وشهد تصدير المجموعات الأخرى حسب ذات المصدر تراجعا لا سيما المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب14 مليون دولار أمريكي -44 بالمائة و ممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب 11 مليون دولار أمريكي -54.17 بالمائة.وفيما يتعلق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 2.99 مليار دولار أي انخفاضا بنسبة 8ر10 بالمائة و ممتلكات التجهيز 7.7 مليار دولار أمريكي -5.5 بالمائة و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب2.9 مليار دولار -4.4 بالمائة و المواد الموجهة للإنتاج ب5.99 مليار دولار أمريكي -4.1 بالمائة ، أما واردات المجموعات الأخرى للمنتوجات فقد سجلت ارتفاعات لا سيما ممتلكات التجهيزات الفلاحية ب169 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 69 بالمائة و مجموعة الطاقة ومواد التشحيم ب309 مليون دولار +39.82 بالمائة و المنتوجات الخام ب661 مليون دولار +7.65 بالمائة.للتذكير، خلال السداسي الأول من سنة 2010 تصدر قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية 5.30 مليار دولار متبوعة بإيطاليا 3.61 مليار دولار و اسبانيا 2.83 مليار دولار وفرنسا 2.31 مليار دولار وهولندا 1.48 مليار دولار، فمن ناحية الممولين فقد احتلت فرنسا المرتبة الأولى ب3.26 مليار دولار متبوعة بالصين 2.33 مليار دولار و إيطاليا 1.78 مليار دولار و ألمانيا 1.27 مليار دولار و اسبانيا 1.15 مليار دولار، ويظهر التقسيم حسب المناطق الاقتصادية بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أبرز شركاء الجزائر ب51.55 بالمائة من الواردات و 47.34 بالمائة من الصادرات.و مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2009، فقد سجلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 10.91 بالمائة بحيث أنها انتقلت من 11.41 مليار دولار إلى10.16 مليار دولار في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب980 مليون دولار +8.56 بالمائة تأتي بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية ب15.81 بالمائة من الواردات و 38.98 بالمائة من صادرات الجزائر بالمقارنة بالأشهر الستة الأولى لسنة 2009 ، فقد تم تحقيق ارتفاعات معتبرة للصادرات الجزائرية مع هذه البلدان بحيث أنها انتقلت من 6.43 مليار دولار إلى 23ر10 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 59.21 بالمائة في حين أن الواردات تراجعات بنسبة 10.87 بالمائة أي ما يعادل 380 مليون دولار و بالتالي فإن الحجم الإجمالي للمبادلات مع بلدان آسيا استقر في 5.78 مليارد دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلا ارتفاعا قدره 52.68 بالمائة.وفي الأخير، أشار المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك إلى أن حجم المبادلات مع بلدان المغرب العربي اتحاد المغرب العربي ارتفع ب59.1 بالمائة منتقلا من 467 مليون دولار إلى 743 مليون دولار ومع البلدان العربية خارج اتحاد المغرب العربي انتقل حجم المبادلات إلى 821 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2010 مقابل 838 مليون دولار -2.03 بالمائة.
